وقال الجبائي : هذا الملك مختص بملوك العدل , فأما ملوك الظلم , فلا يجوز أن يكون ملكهم بإيتاء الله - تعالى - وكيف يصح أن يكون بايتاء الله - تعالى - وقد ألزمهم أن لا يمتلكوه , ومنعهم من ذلك , فقد صح - بما ذكرناه - أن الملوك العادلين هم المخصوصون بأن الله - تعالى - آتاهم ذلك الملك : وأما الظالمون فلا , قالوا : ونظير هذا ما قلنا في الرزق أنه لا يكون من الحرام الذي زجر الله - تعالى - عنه , وأمره بأن يرده على مالكه , فكذا ههنا . | قالوا : وأما النزع , فإنه بخلاف ذلك ؛ لأنه - كما ينزع الملك من الملوك العادلين ؛ لمصلحة تقتضي ذلك - قد ينزع الملك عن الملوك الظالمين , ونزع الملك يكون بوجوه : | منها : بالموت , وإزالة العقل , وإزالة القوى , والقدرة , والحواس . | ومنها : بورود الهلاك , والتلف على الأموال . | ومنها : أن يأمر الله - تعالى - المحق بأن يسلب الملك الذي في يد المتغلب المبطل , ويؤتيه القوة , والنصرة عليه , فيقهره , ويسلب ملكه , فيجوز أن يضاف هذا السلب , و النزع إلى الله - تعالى - لأنه واقع عن أمره , كما نزع الله - تعالى - ملك فارس , على يد الرسول - عليه السلام . | فالجواب : أن تقول : حصول الملك للظالم إما أن يكون حصل لا عن فاعل , وذلك يقتضي نفي الصانع , وإما أن يكون حصل بفعل المتغلب , وذلك باطل ؛ لأن كل أحد يريد تحصيل الملك والدولة لنفسه , ولا يتيسر له ألبتة , فلم يبق إلا أن يقال : بأن ملك الظالمين إنما حصل بإيتاء الله تعالى - وهذا أمر ظاهر ؛ فإن الرجل قد يكون مهابا , والقلوب تميل إليه , والنصر قريب له , والظفر جليس معه , وأينما توجه حصل مقصوده , وقد يكون على الضد من ذلك , ومن تأمل في كيفية أحوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله . | ولذلك قال بعض الشعراء : [ الكامل ] | 1388 - لو كان بالحيل الغنى لوجدتني | بأجل أسباب السماء تعلقي

لكن من رزق الحجا حرم الغنى | ضدان مفترقان أي تفرق

ومن الدليل على القضاء وكونه | بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

وقيل : قوله تعالى : ﴿ تؤتي ? لملك من تشآء ﴾ محمول على جميع أنواع الملك , فيدخل فيه ملك النبوة , وملك العلم , وملك العقل والأخلاق الحسنة , وملك البقاء