قال ابن عباس والحسن وقتادة : هو القرآن . | روى الضحاك عن ابن عباس - في هذه الآية - أن الله - تعالى - جعل القرآن حكما فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهدى , فأعرضوا عنه , وقال تعالى : ﴿ ه ? ذا كتابنا ينطق عليكم ب ? لحق ﴾ [ الجاثية : 29 ] , وقال تعالى : ﴿ وإذا دعو ? ا إلى ? لله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ﴾ [ النور : 48 ] . | فإن قيل : كيف دعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ | فالجواب : أنه مدعوا إليه بعد قيام الحجج الدالة على أنه كتاب من عند الله . | قوله : ' ليحكم ' متعلق ب ' يدعون ' . وإضافة الحكم إلى الكتاب مجاز مشهور . | وقرأ الحسن وأبو جعفر والجحدري ' ليحكم ' - مبنيا للمفعول - والقائم مقام الفاعل هو الظرف , أي : ليقع الحكم بينهم . | قال الزمخشري : قوله : ﴿ ليحكم بينهم ﴾ يقتضي أن يكون الاختلاف واقعا فيما بينهم , لا فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . | قوله : ﴿ ثم يتولى ? ﴾ عطف على ' يدعون ' و ' منهم ' صفة ل ' فريق ' , وقوله : ﴿ وهم معرضون ﴾ يجوز أن تكون صفة معطوفة على الصفة قبلها - فتكون الواو عاطفة - وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في ' منهم ' ؛ لوقوعه صفة - فتكون الواو واو الحال - ويجوز أن تكون صفة معطوفة على الصفة قبلها - فتكون الواو عاطفة - وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في ' منهم ' ؛ لوقوعه صفة - فتكون الواو واو الحال - ويجوز أن تكون حالا من ' فريق ' , وجاز ذلك - وإن كان نكرة - لتخصيصه بالوصف قبله , وإن كان حالا فيجوز أن تكون مؤكدة ؛ لأن التول ] والإعراض عما دعا إليه . | قال ابن الخطيب : ' فكأن المتولي والمعرض هو ذلك الفريق , والمعنى أنه متول عن استماع الحجة في ذلك المقام , ومعرض عن استماع سائر الحجج ' . | ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة , لا محل لها , أخبر عنهم بذلك , فيكون المتولي هم الرؤساء والعلماء , والأتباع معرضون عن القبول ؛ لأجل تولي علمائهم . | ﴿ س 3 ش 24 / ش 25 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون * فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ | قوله : ' ذلك ' فيها وجهان : | أصحهما : أنها مبتدأ , والجار بعده خبره , اي : ذلك التولي بسبب هذه الأقوال الباطلة , التي لا حقيقة لها . |