حرثكم أنى ? شئتم } كان المراد : فأتوا نساءكم أنى شئتم , فيكون إطلاقا في إتيانهن على جميع الوجوه . | وثانيهما : كلمة ' أنى ' معناها : أين ؛ قال - تعالى - ﴿ أنى ? لك ه ? ذا ﴾ [ أل عمران : 37 ] , معناه : من أين لك هذا , فصار تقدير الآية : فأتوا حرثكم أين شئتم , وكلمة ' أين ' تدل على تعدد الأمكنة ؛ تقول : اجلس أين شئت , فيكون تخييرا بين الأمكنة . | وإذا ثبت هذا , فلا يمكن حمل الآية على الإتيان من قبلها , أو من دبرها في قبلها ؛ لأنه على هذا التقدير , يكون المكان واحدا , والتعدد إنما وقع في طريق الإتيان , فاللائق به أن نقول : اذهبوا إليه كيف شئتم , فلما لم يذكر كيف , بل ذكر لفظة ' أنى ' وهي مشعرة بالتخيير بين الأمكنة كما بينا , ثبت أن المراد ما ذكرنا . الحجة الثانية : تمسكوا بعموم قوله - تعالى - : ﴿ إلا على ? أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ [ المؤمنون : 6 ] , ترك العمل به في حق الذكور بالإجماع , فيبقى فيما عداه على العموم . | الحجة الثالثة : لو قال للمرأة : دبرك علي حرام , ونوى الطلاق , أنه يكون طلاقا فيقتضي كون دبرها حلالا له . | والجواب عن الأول : أن ' الحرث ' اسم لموضع الحراثة , والمرأة بجميع أجزائها ليست محلا للحراثة , فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة كما تقدم , فلما أطلق لفظ ' الحرث ' على ذات المرأة , حملنا ذلك على المجاز المشهور من تسمية الشيء باسم جزئه , وهذه الضرورة مفقودة في قوله : ' فأتوا حرثكم ' فوجب حمل الحرث ههنا على موضع الحراثة على التعيين ؛ فثبت أن هذه الآية لا دلالة فيها إلا على إتيان النساء في محل الحرث , وقد قدمنا أن ' الحرث ' إنما يراد للزرع وهو الولد , وذلك لا يكون إلا في المأتى . | وعن الثاني : أنه لما ثبت أن المراد ب ' الحرث ' ذلك الموضع المعين لم يمكن حمل ' أنى شئتم ' على التخيير في الأمكنة . | وأما قوله : ﴿ إلا على ? أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ [ المؤمنون : 6 ] فإنه عام , ودلائلنا خاصة , والخاص مقدم على العام . | وقولهم : دبرك علي حرام , إنما صلح أن يكون كناية عن الطلاق , وإنه لمحل الملامسة والمضاجعة , وهو جزؤها , فصار ذلك كقوله : يدك طالق . | هذا الجواب من حيث التفصيل أما من حيث الجملة : فقد بينا أن قوله : ' قل هو أذى ' يدل على التحريم ؛ لوجود العلة المقتضية له , فلو جوزنا ذلك , لكان جمعا بين دليل التحريم , ودليل التحليل في موضع واحد , والأصل أنه لا يجوز , وأيضا فالروايات