| فصل في حرمة جماع الحائض

| اتفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض , واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع فيه , فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فليستغفر الله ويتوب , وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه ؛ منهم : قتادة والأوزاعي , وأحمد , وإسحاق , لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض ' إن كان الدم عبيطا ؛ فليتصدق بدينار , وإن كان صفرة , فنصف دينار ' وروي موقوفا على ابن عباس . واتفقوا على أن جل الاستمتاع فيما فوق السرة , ودون الركبة [ واختلفوا بأنه هل يجوز الاستمتاع بها فيما دون السرة , وفوق الركبة ؟ ] قال ابن الخطيب : إن فسرنا المحيض بموضع الحيض , كانت الآية دالة على تحريم الجماع فقط , فلا يكون فيها دلالة على تحريم غيره , بل نقول : إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه , وإن فسرنا المحيض بالمحيض , كان تقدير الآية فاعتزلوا النساء في زمان المحيض , وترك العمل بها فيما فوق السرة ودون الركبة ؛ فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة . | قوله : ﴿ ولا تقربوهن حتى ? يطهرن ﴾ , أي : لا تجامعوهن . | قال ابن العربي : سمعت الشاشي يقول : إذا قيل ' لا تقرب ' - بفتح الراء - كان معناه : لا تتلبس بالفعل , وإذا كان بضم الراء كان معناه : لا تدن منه , وهذا كالتأكيد لقوله تعالى : ﴿ ف ? عتزلوا ? لنسآء في ? لمحيض ﴾ فهذا نهي عن المباشرة في موضع الدم , وقوله :