يوجب المحذور , أولى إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين الموضع , وبين المصدر . | فإن قيل : الدليل على أن المراد من المحيض الحيض قوله : ﴿ قل هو أذى ﴾ , ولو كان المراد الموضع لما صح هذا الوصف . | قلنا : بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض , فالحيض نفسه ليس بأذى لأن ' الحيض ' عبارة عن الدم المخصوص , و ' الأذى ' كيفية مخصوصة وهو عرض , والجسم لا يكون نفس العرض فلا بد أن يقولوا : المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى , وإذا جاز ذلك فيجوز لنا أيضا أن نقول : إن المراد منه أن ذلك الموضع ذو أذى , وأيضا لم لا يجوز أن يكون المراد بالمحيض الأول الحيض , وبالمحيض الثاني موضع الحيض كما تقدم وعلى هذا فيزول الإشكال . |

| فصل في بيان مغالاة اليهود وغيرهم في أمر الحيض

| عن أنس بن مالك أن اليهود , والمجوس كانوا يبالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها , والنصارى كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض , وأن أهل الجاهلية كانوا يقولون مثل قول اليهود , والمجوس , وكانوا إذا حاضت المرأة ؛ لم يؤاكلوها , ولم يشاربوها , ولم يجالسوها على فراش , ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس , فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك , فأنزل الله هذه الآية , فأخذ المسلمون بظاهر الآية , فأخرجوهن من بيوتهن , فقال ناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد , والثياب قليلة , فإن آثرناهن بالثياب , هلك سائر أهل البيت , وإن استأثرناها هلكت الحيض , فقال عليه الصلاة والسلام : ' إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن من بيوتهن كفعل الأعاجم ' فلما سمع اليهود ذلك قالوا : هذا الرجل يريد ألا يدع شيئا من أمرنا , إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا , أفلا ننكحهن في المحيض , فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أنه غضب عليهما , فخرجا ؛ فجاءته هدية من لبن , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما . |