ومثله : ' المقيل ' من قال يقيل ؛ قال الراعي : [ الكامل ] | 1080 - بنيت مرافقهن فوق مزلة | لا يستطيع بها القراد مقيلا

وكذلك قال الطبري : ' إن المحيض اسم كالمعيش : اسم العيش ' ؛ وأنشد لرؤبة : [ الرجز ] | 1081 - إليك أشكو شدة المعيش | ومر أعوام نتفن ريشي

وقيل : المحيض في الآية المراد به : اسم موضع الدم , وعلى هذا فهو مقيس اتفاقا , ويؤيد الأول قوله : ﴿ قل هو أذى ﴾ . وقد يجاب عنه بأن ثم حذف مضاف , أي : هو ذو أذى , ويؤيد الثاني قوله : ﴿ ف ? عتزلوا ? لنسآء في ? لمحيض ﴾ . ومن حمله على المصدر قدر هنا حذف مضاف , أي : فاعتزلوا وطء النساء في زمان الحيض , ويجوز أن يكون المحيض الأول مصدرا والثاني مكانا . | حكى الواحدي في ' البسيط ' عن ابن السكيت : إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة نحو : كال يكيل , وحاض يحيض وأشباهه , فإن الاسم منه مكسور والمصدر مفتوح , من ذلك مال ممالا , وهذا مميله يذهب بالكسر إلى الاسم , وبالفتح إلى المصدر , ولو فتحهما جميعا , أو كسرهما جميعا في المصدر والاسم لجاز , تقول : المعاش , والمعيش , والمغاب , والمغيب , والمسار والمسير فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في موضع الحيض , وأيضا هو اسم لنفس الحيض . قال ابن الخطيب : وعندي أنه ليس كذلك ؛ إذ لو كان المراد بالمحيض هنا الحيض , لكان قوله تعالى ﴿ ف ? عتزلوا ? لنسآء في ? لمحيض ﴾ معناه : فاعتزلوا النساء في الحيض , ويكون المراد : فاعتزلوا النساء في زمن الحيض , يكون ظاهره مانعا من الاستمتاع بهن فيما فوق السرة , ودون الركبة , ولما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ , والتخصيص إلى الآية , وهو خلاف الأصل , أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض ؛ كان معنى الآية : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض من النساء , وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ , ولا تخصيص . | ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين وكان حمله على أحدهما يوجب محذورا , وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور , فإن حمل اللفظ على المعنى الذي لا