وأما التمسك بقوله : ' فقد حبط عمله ' فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة في أحكام كثيرة , فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضا في هذا الحكم ؟ | أما تمسكهم بأثر عمر , فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام , وإذا حصل التعارض بينهما ؛ سقط الاستدلال بهما , وسلم باقي الأدلة . |

| فصل في نكاح الكتابيات

| قال القرطبي : وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا , فلا يحل . | وسئل ابن عباس عن ذلك , فقال : لا تحل , وتلا قوله تعالى : ﴿ قاتلوا ? لذين لا يؤمنون ب ? لله ولا ب ? ليوم ? لآخر ولا يحرمون ما حرم ? لله ورسوله ولا يدينون دين ? لحق من ? لذين أوتوا ? لكتاب حتى ? يعطوا ? لجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [ التوبة : 29 ] قال الراوي : تحدث بذلك إبراهيم النخعي , فأعجبه . |

| فصل

| نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات . | قال بعض العلماء : إن كان إقدامهم على نكاح المشركات من قبل العادة , لا من قبل الشرع ؛ امتنع كون هذه الآية ناسخة ؛ لأنه ثبت في الأصول أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين , وإن كان جواز نكاح المشركات ثابتا من جهة الشرع , كانت هذه الآية ناسخة . | قوله : ﴿ حتى ? يؤمن ﴾ ' حتى ' بمعنى : ' إلى ' فقط , والفعل بعدها منصوب بإضمار ' أن ' , أي : إلى أن يؤمن , وهو مبني على المشهور لاتصاله بنون الإناث , والأصل : يؤمنن , فأدغمت لام الفعل في نون الإناث . |

| فصل في بيان قوله تعالى ﴿ حتى يؤمن ﴾

| اتفق الكل على المراد من قوله ﴿ حتى ? يؤمن ﴾ الإقرار بالشهادة والتزام أحكام