الاستدلال : أن الأصل في الأبضاع الحرمة فلما تعارض دليل الحل , ودليل الحرمة تساقطا ؛ فوجب بقاء حكم الأصل , وبهذا الطريق لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين قال : أحلتهما آية , وحرمتهما آية , فحكم عند ذلك بالتحريم للسبب الذي ذكرناه , فكذا ها هنا . | وثالثها : حكى ابن جرير الطبري في ' تفسيره ' عن ابن عباس تحريم أصناف النساء إلا المؤمنات , واحتج بقوله : ﴿ فقد حبط عمله ﴾ [ المائدة : 5 ] , وإذا كان كذلك فالكتابية كالمرتدة في أنه لا يجوز العقد عليها . | ورابعها : أن طلحة نكح يهودية , وحذيفة نصرانية , فغضب عمر عليهما غضبا شديدا , فقالا : نطلق يا أمير المؤمنين , فلا تغضب . فقال : إن من أحل طلاقهن , فقد أحل نكاحهن , ولكن أنتزعهن منكما . | وأجيب عن الأول بأن من قال : الكتابي لا يدخل تحت اسم المشرك , فالإشكال عنه ساقط , ومن سلم ذلك , قال إن قوله تعالى : ﴿ و ? لمحصنات من ? لذين أوتوا ? لكتاب من قبلكم ﴾ [ المائدة : 5 ] أخص من هذه الآية , فإذا كانت هذه الحرمة ثاتبة , ثم زالت كان قوله : ' والمحصنات ' ناسخا , وإن لم تثبت الحرمة كانت مخصصة , وإن كان النسخ والتخصيص خلاف الأصل إلا أنه إنما لما كان لا سبيل إلى التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق ؛ وجب المصير إليه . | وقولهم : إن نكاح الوثنية إنما حرم ؛ لأنها تدعو إلى النار , وهذا المعنى موجود في الكتابية . | قلنا : الفرق بينهما أن المشركة متظاهرة بالمخالفة , فلعل الزوج يحبها , ثم إنها تحمله على مقاتلة المسلمين , وهذا المعنى غير موجود في الذمية ؛ لأنها مقهورة راضية بالذلة , والمسكنة , فلا يتضمن نكاحها المقاتلة . | وقولهم : تعارضت آية التحريم , وآية التحليل . قلنا : آية التحليل خاصة , ومتأخرة بالإجماع ؛ فوجب تقديمها على آية التحريم , بخلاف الآيتين , بالجمع بين الأختين في ملك اليمين , لأن كل واحدة منهما أخص من الأخرى من وجه , وأعم من وجه آخر , فلم يحصل فيه سبب الترجيح . |