قلنا : قوله : ﴿ من ? لذين أوتوا ? لكتاب من قبلكم ﴾ [ آل عمران : 186 و المائدة : 5 و المائدة : 57 ] يفيد حصول هذا الوصف في حال الإباحة , ويدل على ذلك فعل الصحابة , فإنهم كانوا يتزجون الكتابيات , ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك وكان إجماعا على الجواز , كما نقل أن حذيفة تزوج يهودية , أو نصرانية , فكتب إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فقال : لا , ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . | وتزوج عثمان نائلة بنت فرافصة , وكانت نصرانية ؛ فأسلمت تحته , وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية . | وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' نتزوج نساء أهل الكتاب , ولا يتزوجون نساءنا ' . وروى عبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة والسلام قال في المجوس : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم , ولا آكلي ذبائحهم ' ولو لم يكن نكاح نسائهم جائزا , لكان هذا الاستثناء عبثا . | وقال قتادة وسعيد بن جبير : أراد ب ' المشركات ' في الآية الوثنيات . | واحتج القائلون بعدم الجواز بوجوه : | أحدها : أن لفظ ' المشرك ' يتناول الكتابية على ما بيناه , والتخصيص والنسخ خلاف الظاهر . | قالوا : ويؤيد ذلك قوله في آخر الآية : ﴿ أول ? ئك يدعون إلى ? لنار ﴾ والوصف المناسب إذا ذكر عقيب الحكم أشعر بالعلية , وكأنه تعالى قال : حرمت عليكم نكاح المشركات ؛ لأنهم يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة في الكتابية , فوجب القطع بتحريمها . | وثانيها : أن ابن عمر لما سئل عن هذه المسألة تلا آية التحريم وآية التحليل , ووجه