جائزا ، لما حسن طلب دفعه بالدعاء من الله تعالى ، وأجاب المعتزلة بوجوه :

الأول : المراد بالآية ما يشق فعله مشقة عظيمة ؛ كما يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان ؛ إذا كان مستثقلا له ؛ قال الشاعر : [ الرجز ] | 1314 -

% إنك إن كلفتني ما لم أطق % % ساءك ما سرك مني من خلق %

وقال - صلى الله عليه وسلم - في المملوك : ' له طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ' أي : ما يشق عليه ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في المريض ' يصلي وهو جالس ، فإن لم يستطيع ، فعلى جنب ' ، فقوله : ' فإن لم يستطع ' ليس المراد به : عدم القوة على الجلوس ، بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه : إذا كان يحلقه في الجلوس مشقة شديدة ؛ وقال تعالى : ^ ( ما كانوا يستطيعون السمع ) ^ [ هود : 20 ] ، أي : كان يشق عليهم ذلك .

الثاني : أنه تعالى لم يقل : ' لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به ' بل قال : ' لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ' والتحميل : هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله ، فيكون المراد منه العذاب ، والمعنى : لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله ، فلو حملنا الآية على ذلك ، كان قوله : ' لا تحملنا ' حقيقة فيه ، ولو حملناه على التكليف ، كان قوله : ' لا تحملنا ' مجازا فيه ، فكان الأول أولى .

الثالث : هب أنهم سألوا الله تعالى ألا يكلفهم ما لا قدرة لهم عليه ، لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه ؛ لأنه لو دل على ذلك ، لدل قوله : ^ ( رب احكم بالحق ) ^ [ الأنبياء : 112 ] على جواز أن يحكم بالباطل ، وكذلك قوله إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - : ^ ( ولا تخزني يوم يبعثون ) ^ [ الشعراء : 87 ] على جواز خزي الأنبياء .

وقوله تعالى : ^ ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ^ [ الأحزاب : 1 ] ، وقوله : ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ^ [ الزمر : 65 ] ، وذلك لا يدل على جواز أن يطيع الكافرين والمنافقين ، ولا على جواز الشرك .

وأجاب مخالفوهم : بأن الوجه الأول مدفوع من وجهين :

الاول : أنه لو كان المراد من ألا يشدد عليهم التكاليف ، لكان معناه ومعنى الآية الأولى واحدا ، فتكون تكرارا محضا ، وهو غير جائز . |