فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة . | والأول باطل ؛ لأن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه قادرا , ومن كونه حيا , وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها كان القول بإثبات صفات ثلاثة من ضرورات دين الإسلام , فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك ؛ ولما بطل ذلك علمنا أنه تعالى إنما كفرهم ؛ لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة مستقلة ؛ وذلك لأنهم جوزوا في أقنوم الكلمة أن يحل في عيسى , والأقنوم عندهم عبارة عن حقيقة الشيء , وجوزوا في أقنوم الحياة أن يحل في مريم , ولولا أن هذه الأشياء المسماة عندهم بالأقانيم ذوات قامة بأنفسها ؛ لما جوزوا عليه الانتقال من ذوات إلى ذات , فثبت أنهم قائلون بإثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية , وهذا شرك . وإذا ثبت دخولهم تحت اسم الشرك , فاليهود كذلك إذ لا قائل بالفرق . | ورابعها : أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر أميرا , وقال : ' إذا لقيت عدوا من المشركين ؛ فادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم , وإن أبوا , فادعهم إلى الجزية , وعقد الذمة ' . وخامسها : قال أبو بكر الأصم : كل من جحد الرسالة , والمعجزة , فهو مشرك ؛ لأن تلك المعجزات إنما ظهرت عن الله تعالى , وكانوا يضيفونها إلى الجن والشياطين , ويقولون : إنها سحر , فقد أثبتوا لله شريكا في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر . | وقال أبو الحسن بن فارس : هم المشركون ؛ لأنهم يقولون : القرآن كلام غير الله , فقد أشركوا مع الله غير الله . | فإن قيل : إنه تعالى فصل بين القسمين , وعطف أحدهما على الآخر في قوله : ﴿ إن ? لذين آمنوا و ? لذين هادوا و ? لنصارى ? و ? لصابئين ﴾ [ البقرة : 62 ] وقال : ﴿ إن ? لذين آمنوا و ? لذين هادوا و ? لصابئين و ? لنصارى ? و ? لمجوس و ? لذين أشركو ? ا ﴾ [ الحج : 17 ] وقال : ﴿ ما يود ? لذين كفروا من أهل ? لكتاب ولا ? لمشركين ﴾ [ البقرة : 105 ] وذلك يوجب التغاير . | والجواب أن هذا كقوله تعالى : ﴿ وإذ أخذنا من ? لنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ﴾ [ الأحزاب : 7 ] وكقوله تعالى : ﴿ من كان عدوا لله وملا ? ئكته ورسله وجبريل وميكال ﴾ [ البقرة : 98 ] فإن قالوا : إنما خص بالذكر تنبيها على كمال الدرجة في ذلك الوصف . |