فإن قيل : هل يجوز أن يكون ' المؤمنون ' مبتدأ , و ' كل ' تأكيد له , و ' آمن ' [ خبر هذا ] المبتدأ ؟ فالجواب : أن ذلك لا يجوز ؛ لأنهم نصوا على أن ' كلا ' وأخواتها لا تقع تأكيدا للمعارف , إلا مضافة لفظا لضمير الأول , ولذلك ردوا قول من قال : إن كلا في قراءة من قرأ : ﴿ إنا كلا فيهآ ﴾ [ غافر : 48 ] تأكيد لاسم ' إن ' وقرأ الأخوان هنا ' وكتابه ' بالإفراد , والباقون بالجمع , وفي سورة التحريم [ آية 12 ] قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم بالجمع , والباقون بالإفراد , فتلخص من ذلك أن الأخوين يقرآن بالإفراد في الموضعين , [ وأن أبا عمرو وحفصا يقرآن بالجمع في الموضعين ] , وأن نافعا وابن كثير وابن عامر وأبا بكر عن عاصم قرءوا بالجمع هنا , وبالإفراد في التحريم . | فأما الإفراد , فإنه يراد به الجنس , لا كتاب واحد بعينه , وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : ' الكتاب أكثر من الكتب ' قال الزمخشري : فإن قلت : كيف يكون الواحد أكثر من الجمع ؟ قلت : لأنه إذا أريد بالواحد الجنس , والجنسية قائمة في وحدات الجنس كلها , لم يخرج منه شيء , وأما الجمع , فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع . قال أبو حيان : ' وليس كما ذكر ؛ لأن الجمع متى أضيف , أو دخلته الألف واللام [ الجنسية ] , صار عاما , ودلالة العام دلالة على كل فرد فرد , فلو قال : ' أعتقت عبيدي ' , لشمل ذلك كل عبد له , ودلالة الجمع أظهر في العموم من الواحد , إلا بقرينة لفظية , كأن يستثنى منه أو يوصف بالجمع ؛ نحو : ﴿ إن ? لإنسان لفى خسر إلا ? لذين آمنوا ﴾ [ العصر : 2 - 3 ] ' أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ' أو قرينة معنوية ؛ نحو : ' نية المؤمن أبلغ من عمله ' وأقصى حاله : أن يكون مثل الجمع العام , إذا أريد به العموم ' . قال شهاب الدين : للناس خلاف في الجمع المحلى بأل أو الضماف : هل عمومه بالنسبة إلى مراتب الجموع , أم إلى أعم من ذلك , وتحقيقه في علم الأصول . وقال الفارسي : هذا الإفراد ليس كإفراد المصادر , وإن أريد بها الكثير ؛ كقوله تعالى : ﴿ و ? دعوا ثبورا كثيرا ﴾ [ الفرقان : 14 ] ولكنه كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة , نحو : كثر الدينار والدرهم , ومجيئها بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة , ومن الإضافة : ﴿ وإن تعدوا نعمة ? لله لا تحصوها ﴾ [ إبراهيم : 34 ] وفي الحديث : ' منعت العراق درهمها وقفيزها ' يراد به الكثير , كما يراد بما فيه لام التعريف . قال أبو حيان : ' انتهى