بجزم : ' نأخذ ' عطفا على ' يهلك ربيع ' ونصبه ورفعه , على ما ذكر في ' فيغفر ' وهذه [ قاعدة مطردة , وهي أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أو واو جاز فيه هذه ] الأوجه الثلاثة , وإن توسط بين الشرط والجزاء , جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه , نحو : إن تأتني فتزرني أو فتزورني , أو وتزرني أو تزورني . | وقرأ الجعفي وطلحة بن مصرف وخلاد : ' يغفر ' بإسقاط الفاء , وهي كذلك في مصحف عبد الله , وهي بدل من الجواب ؛ كقوله تعالى : ﴿ ومن يفعل ذ ? لك يلق أثاما يضاعف له ? لعذاب ﴾ [ الفرقان : 68 - 69 ] . وقال أبو الفتح : ' وهي على البدل من ' يحاسبكم ' , فهي تفسير للمحاسبة ' قال أبو حيان : ' وليس بتفسير , بل هما مترتبان على المحاسبة ' . وقال الزمخشري : ' ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة , الحساب ؛ لأن التفصيل أوضح من المفصل , فهو جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال ؛ كقولك : ' ضربت زيدا رأسه ' و ' أحييت زيدا عقله ' , وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء ؛ لحاجة القبلتين إلى البيان ' . | قال أبو حيان : وفيه بعض مناقشة : أما الأول ؛ فقوله : ' معنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب ' , ولس العذاب والغفران تفصيلا لجملة الحساب ؛ لأن الحساب إنما هو تعداد حسناته وسيئاته وحصرها , بحيث لا يشذ شيء منها , والغفران والعذاب مترتبان على المحاسبة , فليست المحاسبة مفصلة بالغفران والعذاب . وأما ثانيا ؛ فلقوله بعد أن ذكر بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال : ' وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان ' , أما بدل الاشتمال , فهو يمكن , وقد جاء ؛ لأن الفعل يدل على الجنس , وتحته أنواع يشتمل عليها , ولذلك إذا وقع عليه النفي , انتفت جميع أنواعه , وأما بدل البعض من الكل , فلا يمكن في الفعل إذ الفعل لا يقبل التجزؤ ؛ فلا يقال في الفعل له كل وبعض , إلا بمجاز بعيد , فليس كالاسم في ذلك , ولذلك يستحيل وجود [ بدل ] البعض من الكل في حق الله تعالى ؛ إذ الباري لا يتقسم ولا يتبعض . قال شهاب الدين : ولا أدري ما المانع من كون المغفرة والعذاب تفسيرا , أو تفصيلا للحساب , والحساب نتيجته ذلك , وعبارة الزمخشري هي بمعنى عبارة ابن جني , وأما قوله : ' إن بدل البعض من الكل في الفعل متعذر , إذ لا يتحقق فيه تجزؤ ' , فليس بظاهر ؛ لأن الكلية والبعضية صادقتان على الجنس ونوعه , فإن الجنس كل , والنوع