على الولي , والشهود , والمراد به العقد , وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' ولدت من نكاح , ولم أولد من سفاح ' فجعل النكاح , كالمقابل للسفاح . | ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء , فلو كان النكاح اسما للوطء , لا متنع كون النكاح مقابلا للسفاح , وقال تعالى : ﴿ وأنكحوا ? لأيامى ? منكم و ? لصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ [ النور : 32 ] ولا يمكن حمله إلا على العقد . | وأيضا قول الأعشى في البيت المتقدم لا يحتمل إلا الأمر بالعقد ؛ لأنه قال : ' ولا تقربن جارة ' يعني مقاربتها على الطريق الذي يحرم فاعقد وتزوج , وإلا فتأيم , وتجنب النساء . | وقال الراغب : أصل النكاح للعقد , ثم استعير للجماع , ومحال أن يكون في الأصل للجماع , ثم استعير للعقد , لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره ؛ كاستقباحهم تعاطيه , ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما لا يستفظعونه لما يستحسنونه ؛ قال تعالى : ﴿ ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] . | وقال آخرون : هو حقيقة في الوطء , واحتجوا بوجوه : | منها قوله تعالى : ﴿ فلا تحل له من بعد حتى ? تنكح زوجا غيره ﴾ [ البقرة : 230 ] نفي الحل ممتد إلى غاية النكاح , وليس هو العقد ؛ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ' حتى تذوقي عسيلته , ويذوق عسيلتك ' ؛ فوجب أن يكون هو الوطء . |