تجارة حاضرة } لا يمكن حمله على ظاهره , بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الأبدال , ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدا بيد , ومعنى نفي الجناح , أي : لا مضرة عليكم في ترك الكتابة , ولم يرد نفي الإثم , لأنه لو أراد الإثم ؛ لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم , ويأثم صاحب الحق بتركها , وقد ثبت خلافه , وبيان أنه لا مضرة عليهم في تركها ؛ لأن التجارة الحاضرة تقع كثيرا , فلو تكلفوا فيها الكتابة , والإشهاد ؛ يشق عليهم , وأيضا فإن كل واحد من المتعاملين إذا أخذ حقه من صاحبه في المجلس ؛ لم يكن هناك خوف التجاحد , فلا حاجة إلى الكتابة , والإشهاد . | قوله : ﴿ وأشهدو ? ا ﴾ : هذا أمر إرشاد إلى طريق الاحتياط . | قال أكثر المفسرين : إن الكتابة , وإن رفعت عنهم في التجارة الحاضرة ؛ فلا يرفع الإشهاد ؛ لأن الإشهاد بلا كتابة تخف مؤنته . | قوله : ﴿ إذا تبايعتم ﴾ يجوز أن تكون شرطية , وجوابها : إما متقدم عند قوم , وإما محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره : إذا تبايعتم فأشهدوا , ويجوز أن تكون ظرفا محضا , أي : افعلوا الشهادة وقت التبايع . | قوله : ﴿ ولا يضآر ﴾ العامة على فتح الراء جزما , ولا ناهية , وفتح الفعل لما تقدم في قراءة حمزة : ' إن تضل ' . ثم هذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل , والأصل : ' يضارر ' بكسر الراء الأولى , فيكون ' كاتب ' , و ' شهيد ' فاعلين نهيا عن مضارة المكتوب له , والمشهود له , نهي الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حقا أو نقصانه , ونهي الشاهد عن كتم الشهادة , واختاره الزجاج , ورجحه بأن الله تعالى قال : ﴿ فإنه فسوق بكم ﴾ , ولا شك أن هذا من الكاتب والشاهد فسق , ولا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد والإلحاح عليهما فسقا . لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة , وبمن يمتنع عن الشهادة ؛ حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضر الكاتب والشهيد ؛ ولأنه تبارك وتعالى قال فيمن يمتنع عن أداء الشهادة ' ﴿ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ [ البقرة : 283 ] والإثم والفسق متقاربان وهذا في التفسير منقول عن ابن عباس - رضي الله عنه - ومجاهد وطاوس , والحسن وقتادة . ونقل الداني عن ابن عمر , وابن عباس , ومجاهد , وابن أبي إسحاق أنهم قرءوا الراء الأولى بالكسر , حين فكوا . | ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيا للمفعول , والمعنى : أن أحدا لا يضارر الكاتب ولا الشاهد , ورجح هذا بأنه لو كان النهي متوجها للكاتب والشهيد لقال : ' وإن تفعلا فإنه فسوق بكما ' , ولأن السياق من أول الآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له بأن يودهما