وقرأ عاصم هنا ' تجارة ' بالنصب , وكذلك ' حاضرة ' ؛ لأنها صفتها , ووافقه الأخوان , والباقون قرءوا بالرفع فيهما . فالرفع فيه وجهان : | أحدهما : أنها التامة , أي : إلا أن تحدث , أو تقع تجارة , وعلى هذا فتكون ' تديرونها ' في محل رفع صفة لتجارة أيضا , وجاء هنا على الفصيح , حيث قدم الوصف الصريح على المؤول . | والثاني : أن تكون الناقصة , واسمها ' تجارة ' والخبر هو الجملة من قوله : ' تديرونها ' كأنه قيل : إلا أن تكون تجارة حاضرة مدارة , وسوغ مجيء اسم كان نكرة وصفه , وهذا مذهب الفراء و [ تابعه ] آخرون . | وأما قراءة عاصم , فاسمها مضمر فيها , فقيل : تقديره : إلا أن تكون المعاملة , أو المبايعة , أو التجارة . وقدره الزجاج إلا أن تكون المداينة , وهو أحسن . وقال الفارسي : ' ولا يجوز أن يكون [ التداين ] اسم كان ؛ لأن التداين معنى , والتجارة الحاضرة يراد بها العين , وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى , والتداين حق في ذمة المستدين , للمدين المطالبة به , وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون اسم كان لاختلاف التداين , والتجارة الحاضرة ' وهذا الرد لا يظهر على الزجاج , لأن التجارة أيضا مصدر , فهي معنى من المعاني لا عين من الأعيان , وأيضا فإن من باع ثوبا بدرهم في الذمة بشرط أن يؤدى الدرهم في هذه الساعة , كان مداينة , وتجارة حاضرة . | وقال الفارسي أيضا : ولا يجوز أيضا أن يكون اسمها ' الحق ' الذي في قوله : ﴿ فإن كان ? لذي عليه ? لحق ﴾ للمعنى الذي ذكرنا في التداين , لأن ذلك الحق دين , وإذا لم يجز هذا لم يخل اسم كان من أحد شيئين : | أحدهما : أن هذه الأشياء التي اقتضت من الإشهاد , والارتهان قد علم من فحواها التبايع , فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكى سيبويه رحمه الله : ' إذا كان غدا فأتني ' ؛ وينشد على هذا : [ الطويل ] | 1290 - أعيني هلا تبكيان عفاقا | إذا كان طعنا بينهم وعناقا

أي : إذا كان الأمر . |