والمفضل عليه محذوف لفهم المعنى , أي : أقسط وأقوم , وأدنى لكذا من عدم الكتب , وحسن الحذف كون أفعل خبرا للمبتدأ بخلاف كونه صفة , أو حالا . وقرأ السلمي : ' ألا يرتابوا ' بياء الغيبة كقراءة : ' ولا يسأموا أن يكتبوه ' وتقدم توجيهه . |

| فصل في فوائد الإشهاد والكتابة

| اعلم أن الكتابة , والاستشهاد تشتمل على ثلاث فوائد : | الأولى : قوله : ﴿ أقسط عند ? لله ﴾ , أي : أعدل عند الله وأقرب إلى الحق . | والثانية : قوله : ﴿ أقوم للشهادة ﴾ , أي : أبلغ في استقامته التي هي ذد الاعوجاج ؛ لأن المنتصب القائم ضد المنحني المعوج , وإنما كانت أقوم للشهادة ؛ لأنها سبب للحفظ والذكر , فكانت أقرب إلى الاستقامة . | والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بتحصيل مرضاة الله , والثانية تتعلق بتحصيل مصلحة الدنيا , ولهذا قدمت الأولى عليها ؛ لأن تقديم مصلحة الدين على مصلحة الدنيا واجب . | الفائدة الثالثة : قوله : ﴿ وأدنى ? ألا ترتابو ? ا ﴾ يعني أقرب إلى زوال الشك والارتياب عن قلوب المتداينين , فالفائدة الأولى إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين . | والثانية : إشارة إلى تحصيل مصلحة الدنيا . | والثالثة : إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغير , أما عن النفس فلأنه يبقى في الفكران , أن هذا الأمر كيف كان , وهذا الذي قلت : هل كان صدقا , أو كذبا , أما عن الغير , فلأن ذلك الغير ربما نسبه إلى الكذب , فيقع في عقاب الغيبة . | قوله : ﴿ إلا أن تكون تجارة ﴾ في هذا الاستثناء قولان : | أحدهما : أنه متصل قال أبو البقاء : ' والجملة المستثناة في موضع نصب ؛ لأنه استثناء [ من الجنس ] لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة , فالمستثنى منها التجارة الحاضرة , والتقدير : إلا في حال حضور التجارة ' . | والثاني : أنه منقطع , قال مكي بن أبي طالب : و ' أن ' في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ' وهذا هو الظاهر , كأنه قيل : لكن التجارة الحاضرة , فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها . |