السكيت في كتاب : ' الأضداد ' عن أبي عبيدة : ' قسط : جار , وقسط , [ عدل ] , وأقسط بالألف عدل لا غير ' . وقال أبو القاسم الراغب الأصبهاني : ' القسط أن يأخذ قسط غيره , وذلك جور , والإقساط أن يعطي قسط غيره , وذلك إنصاف , ولذلك يقول : قسط إذا جار , وأقسط إذا عدل ' . | والقسط : اسم , والإقساط مصدر يقال : أقسط فلان في الحكم يقسط إقساطا , إذا عدل , فهو مقسط . | قال تعالى : ﴿ إن ? لله يحب ? لمقسطين ﴾ [ المائدة : 42 ] ويقال : هو قاسط إذا جار فقال تعالى : ﴿ وأما ? لقاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ [ الجن : 15 ] ﴿ ثم ? لذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ [ الأنعام : 1 ] , وأما إذا جعلنان مشتركا بين عدل وبين جار فالأمر واضح . | قال ابن القطاع : قسط قسوطا , وقسطا : جار , وعدل ضد , وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى . | قوله : ﴿ عند ? لله ﴾ ظرف منصوب ب ' أقسط ' , أي في حكمه . وقوله : ' وأقوم ' إنما صحت الواو فيه ؛ لأنه أفعل تفضيل , وأفعل التفضيل يصح حملا على فعل التعجب , وصح فعل التعجب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرفه . | و ﴿ وأقوم ﴾ يجوز أن يكون من ' أقام ' الرباعي المتعدي ؛ لكنه حذف الهمزة الزائدة , ثم أتى بهمزة [ أفعل ] كقوله تعالى : ﴿ أي الحزبين أحصى ? ﴾ [ الكهف : 12 ] فيكون المعنى : أثبت لإقامتكم الشهادة , ويجوز أن يكون من ' قام ' اللازم ويكون المعنى : ذلك أثبت لقيام الشهادة , وقامت الشهادة : ثبتت , قاله أبو البقاء . | قوله : ﴿ للشهادة ﴾ متعلق ب ' أقوم ' , وهو مفعول في المعنى , واللام زائدة ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التفضيل إلا لضرورة ؛ كقوله : [ الطويل ] | 1289 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | وأضرب منا بالسيوف القوانسا

وقد قيل : ' إشن ' القوانس ' منصوب بمضمر يدل عليه أفعل التفضيل , هذا معنى كلام أبي حيان , وهو ماش على أن ' أقوم ' من أقام المتعدي , وأما إذا جعلته من ' قام ' بمعنى ثبت فاللام غير زائدة . | قوله : ﴿ أدنى ? ألا ترتابو ? ا ﴾ , أي : أقرب , وحرف الجر محذوف , فقيل : هو اللام أي : أدنى لئلا ترتابوا , وقيل هو ' إلى ' وقيل : هو ' من ' , أي : أدنى إلى ألا ترتابوا , وأدنى من ألا ترتابوا . وفي تقديرهم : ' من ' نظر , إذ المعنى لا يساعد عليه . و ' ترتابوا ' : تفتعلوا من الريبة , والأصل : ' ترتيبوا ' , فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .