والثالث : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الهاء , قاله أبو البقاء . | قوله : ' ذلكم ' مشار به لأقرب مذكور وهو الكتب . | وقال القفال : إليه وإلى الإشهاد . | وقيل : إلى جميع ما ذكر وهو أحسن . و ' أقسط ' قيل : هو من أقسط إذا عدل , ولا يكون من قسط , [ لأن قسط ] بمعنى جار , وأقسط بمعنى عدل , فتكون الهمزة للسلب , إلا أنه يلزم بناء أفعل من الرباعي , وهو شاذ . | قال الزمخشري : ' فإن قلت مم بني أفعلا التفضيل - أعني أقسط وأقوم ؟ - قلت : يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من ' أقسط ' , و ' أقام ' وأن يكون ' أقسط ' من قاسط على طريقة النسب بمعنى : ذي قسط ؛ و ' أقوم ' من قويم ' . قال أبو حيان رحمه الله : لم ينص سيبويه على أن أفعل التفضيل يبنى من ' أفعل ' , إنما يؤخذ ذلك بالاستدلال , فإنه نص في أوائل كتابه على أن ' أفعل ' للتعجب يكون من فعل وفعل وفعل وأفعل , فظاهر هذا أن ' أفعل ' للتعجب يبنى منه أفعل للتفضيل , فما جاز في التعجب , وأفعل التفضيل من أفعل على ثلاثة مذاهب : الجواز مطلقا , والمنع مطلقا , والتفضيل بين أن تكون الهمزة للنقل , فيمتنع , أو لا فيجوز , وعليه يؤول الكلام , أي : كلام سيبويه , حيث قال : ' إنه يبنى من أفعل ' , أي : الذي همزته لغير التعدية . ومن منع مطلقا قال : ' لم يقل سيبويه , وأفعل بصيغة الماضي ' إنما قالها أفعل بصيغة الأمر , فالتبس على السامع , يعني : أنه يكون فعل التعجب على أفعل , بناؤه من فعل , وفعل , وفعل , وعلى أفعل . ولهذه المذاهب موضع هو أليق بالكلام عليها . | ونقل ابن عطية أنه مأخوذ من ' قسط ' بضم السين نحو : ' أكرم ' من ' كرم ' . وقيل : هو من القسط بالكسر وهو العدل , وهو مصدر لم يشتق منه فعل , وليس من الإقساط ؛ لأن أفعل لا يبنى من ' الإفعال ' . وهذا كله بناء منهم على أن الثلاثي بمعنى الجوز والرباعي بمعنى العدل . | ويحكى أن سعيد بن جبير لما سأله الظالم [ الحجاج ] بن يوسف : ما تقول في ؟ فقال : ' أقول إنك قاسط عادل ' , فلم يفطن له إلا هو , فقال : إنه جعلني جائرا كافرا , وتلا قوله تعالى : ﴿ وأما ? لقاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ [ الجن : 15 ] ﴿ ثم ? لذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ [ الأنعام : 1 ] . | وأما إذا جعلناه مشتركا بين عدل , وبين جار فالأمر واضح قال ابن القطاع : ' قسط , قسوطا , وقسطا : جار وعدل ضد ' . وحكى ابن السيد في كتاب : ' الاقتضاب ' له عن ابن