| فصل

| في الآية وجوه : | أحدها : أن هذا نهي للشاهد عن الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها . | الثاني : أراد إذا دعوا لتحمل الشهادة على الإطلاق , وهو قول قتادة , واختيار القفال , قال كما أمر الكاتب ألا يأب الكتابة , كذلك أمر الشاهد ألا يأب من تحمل الشهادة , لأن كل واحد منهما يتعلق بالآخر وفي عدمها ضياع الحقوق , وسماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء , وهو أمر إيجاب عند بعضهم . | الثالث : المراد تحمل الشهادة إذا لم يوجد غيره , فهو مخير , وهو قول الحسن . | الرابع : قال الزجاج , وهو مروي عن الحسن أيضا , وهو قول مجاهد , وعطاء , وعكرمة , وسعيد بن جبير : المراد مجموع الأمرين التحمل أولا , والأداء ثانيا . | قال الشعبي : الشاهد بالخيار ما لم يشهد وقال قوم : هو أمر ندب , وهو مخير في جميع الأحوال . قال القرطبي : قد يؤخذ من هذه الآية دليل على أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودا , ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم , فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حفظ حقوق الناس , وإن لم يكن ذلك ؛ ضاعت الحقوق وبطلت . |

| فصل

| قال القرطبي : دلت هذه الآية على أن الشاهد يمشي إلى الحكم , وهذا أمر بني الشرع عليه , وعمل به في كل مكان وزمان , وفهمته كل أمة . | وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء , فيخص عموم قوله : ' من رجالكم ' لأنه لا يمكنه أن يجيب ؛ لأنه لا استقلال له بنفسه , فلا يصح له أن يأتي فانحط عن منصب الشهادة , كما انحط عن منصب الولاية , وكما انحط عن فرض الجمعة وعن الجهاد والحج . | قوله : ﴿ ولا تسأمو ? ا ﴾ والسأم والسآمة : الملل من الشيء والضجر منه . | قوله : ﴿ أن تكتبوه ﴾ مفعول به إن شئت جعلته مع الفعل مصدرا تقديره : ' ولا تسأموا كتابته ' , وإن شئت بنزع الخافض والناصب له ' تسأموا ' ؛ لأنه يتعدى بنفسه قال : [ الطويل ] |