| فصل

| قال القرطبي : لما جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة رجل ؛ وجب أن يكون حكمهما حكمه , فكما له أن يخلف مع الشاهد عندنا , وعند الشافعي , كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية , وخالف في هذا أبو حنيفة , وأصحابه , فلم يروا اليمين مع الشاهد . | قالوا : لأن الله تعالى قسم الشهادة , وعددها , ولم يذكر الشاهد مع اليمين , فلا يجوز القضاء به ؛ لأنه يكون قسما ثالثا على ما قسمه الله , وهذه زيادة على النص , فيكون نسخا , وهذا قول الثوري , والأوزاعي والحكم بن عتيبة وطائفة . | قال بعضهم : الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن , وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان . | وقال الحكم : القضاء باليمين والشاهد بدعة , وهو كله غلط , وليس في قوله تعالى : ﴿ و ? ستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ الآية ما يرد به قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين , والشاهد ؛ ولا أنه لا يتوصل إلى الحقوق إلا بما ذكر فيها لا غير , فإن ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطالب , فإن ذلك يستحق به المال إجماعا , وليس هو في الآية , مع أن الخلفاء الأربعة : قضوا بالشاهد واليمين , وقضى به أبي بن كعب , ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز , وكتب به إلى عماله , وإياس بن معاوية , وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزناد وربيعة . | قال مالك : أترى هؤلاء تنقض أحكامهم , ويحكم ببدعتهم مع ما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قضى بالشاهد مع اليمين . | قوله : ﴿ ولا يأب ? لشهدآء ﴾ مفعوله محذوف لفهم المعنى , أي : لا يأبون إقامة الشهادة , وقيل : المحذوف مجرور لأن ' أبى ' بمعنى امتنع , فيتعدى تعديته أي من إقامة الشهادة . قوله : ﴿ إذا ما دعوا ﴾ ظرف ل ' يأب ' أي : لا يمتنعون في وقت [ دعوتهم ] لأدائها , أو لإقامتها , ويجوز أن تكون [ متمحضة للظرف , ويجوز أن تكون ] شرطية والجواب محذوف أي : إذا دعوا فلا يأبوا . |