تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو تأنيث ' أحد ' ولذلك يقابلونها به في : أحد عشر وإحدى عشرة وأحد وعشرين وإحدى وعشرين , وتجمع ' إحدى ' على ' إحد ' نحو : كسرة وكسر . | قال أبو العباس : ' جعلوا الألف في الإحدى بمنزلة التاء في ' الكسرة ' , فقالوا في جمعها : ' إحد ' ؛ كما قالوا : كسرة وكسر ؛ كما جعلوا مثلها في الكبرى والكبر , والعليا والعلى , فكما جعلوا هذه كظلمة , وظلم جعلوا الأول كسدرة وسدر ' قال : ' وكما جعلوا الألف المقصورة بمنزلة التاء فيما ذكر ؛ وجعلوا الممدودة أيضا بمنزلتها في قولهم ' قاصعاء وقواصع ' و ' داماء ودوام ' , يعني : أن فاعلة نحو : ضاربة تجمع على ضوارب , كذا فاعلاء ؛ نحو : قاصعاء , وراهطاء تجمع على فواعل ؛ وأنشد ابن الأعرابي على إحدى وإحد قول الشاعر : [ الرجز ] | 1286 - حتى استثاروا بي إحدى الإحد | ليثا هزبرا ذا سلاح معتدي

قال : يقال : هو إحدى الإحد , وأحد الأحدين , وواحد الآحاد , كما يقال : واحد لا مثل له , وأنشد البيت . واعلم أن ' إحدى ' لا تستعمل إلا مضافة إلى غيرها ؛ فيقال : إحدى الإحد وإحداهما , ولا يقال : جاءتني إحدى , ولا رأيت إحدى , وهذا بخلاف مذكرها . | و ' الأخرى ' تأنيث ' آخر ' الذي هو : أفعل التفضيل , وتكون بمعنى آخرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ قالت أخراهم لأولاهم ﴾ [ الأعراف : 38 ] , ويجمع كل منهما على ' أخر ' , ولكن جمع الأولى ممتنع من الصرف , وفي علته خلاف , وجمع الثانية منصرف , وبينهما فرق يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في الأعراف . |

| فصل

| أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال , حتى يثبت برجل وامرأتين , واختلفوا في غير الأموال , فقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : تجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات . | وذهب جماعة إلى أن غير المال , لا يثبت إلا برجلين عدلين وذهب الشافعي , وأحمد إلى : أن ما يطلع عليه النساء غالبا كالولادة والرضاع , والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل وامرأتين , وبشهادة أربع نسوة . | وعن أحمد : يثبت بشهادة امرأة عدل , واتفقوا على أن شهادة النساء لا تجوز في العقوبات . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ٤٩٥