89 ] , وإن ورد النص بصيغة الشرط كقوله : ﴿ فمن لم يجد ﴾ [ البقرة : 196 ] الآية فهو على الترتيب , وهذا غير صحيح لهذه الآية ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل و ? مرأتان ﴾ يقتضي على قولهم ألا يجوز استشهاد رجل وامرأتين إلا عند عدم الرجلين , وقد أجمعت الأمة على جواز ذلك , عند وجود الرجلين , وأن عدمهما ليس بشرط , واستفدنا من هذه الآية سؤالين عظيمين . | الأول : أن الصيغة لا تقتضي الترتيب . | الثاني : أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط , وهو خلاف الإجماع , وهو هناك كذلك . | قولنا : إذا لم يكن العدد زوجا , فهو فرد , وإن لم يكن فردا , فهو زوج مع أنه لا تتوقف زوجيته على عدم الفردية , ولا فرديته على عدم الزوجية . بل هو واجب الثبوت في نفسه , وجد الآخر أم لا , وإذا تقرر هذا , فالمراد من الآية : انحصار الحجة التامة من الشهادة , بعد الرجلين في الرجل , والمرأتين , فإنه لا حجة تامة من الشهادة في الشريعة , إلا الرجلين , والرجل , والمرأتين , هذا هو المجمع عليه من البينة الكاملة , في الأموال , فإذا فرض عدم إحداهما , قبل الحصر في الأخرى , وقد وضح أن الشرط كما يستعمل في الترتيب ؛ كذلك يستعمل في الحصر , والكل حقيقة لغوية , فضابط ما يتوقف فيه المشروط على الشرط , هو الذي لا يراد به الحصر , فمتى أريد به الحصر فلا يدل على الترتيب , بل لا بد من قرينة . | قوله : ﴿ فرجل و ? مرأتان ﴾ يجوز أن يرتفع ما بعد الفاء على الابتداء , والخبر محذوف تقديره : فرجل , وامرأتان , يكفون في الشهادة , أو مجزئون , ونحوه . وقيل : هو خبر والمبتدأ محذوف تقديره : فالشاهد رجل , وامرأتان وقيل : مرفوع بفعل مقدر تقديره : فيكفي رجل , أي : شهادة رجل , فحذف المضاف للعلم به , وأقيم المضاف إليه مقامه . وقيل : تقدير الفعل فليشهد رجل , وهو أحسن , إذ لا يحوج إلى حذف مضاف , وهو تقدير الزمخشري . | وقيل : هو مرفوع بكان الناقصة , والتقدير : فليكن ممن يشهدون رجل وامرأتان , وقيل : بل بالتامة وهو أولى ؛ لأن فيه حذف فعل فقط بقي فاعله , وفي تقدير الناقصة حذفها مع خبرها , وقد عرف ما فيه , وقيل : هو مرفوع على ما لم يسم فاعله , تقديره : فليستشهد رجل . قال أبو البقاء : ' ولو كان قد قرئ بالنصب لكان التقدير : فاستشهدوا ' وهو كلام حسن . | وقرئ : ' وامرأتان ' بسكون الهمزة التي هي لام الكلمة , وفيها تخريجان . |