| فصل

| لما أمر الله تعالى بكتابة هذه المداينة ؛ اعتبر في الكتابة شرطين : | الأولل : أن يكون الكاتب عدلا لقوله : ﴿ وليكتب بينكم كاتب ب ? لعدل ﴾ وذلك أن قوله تعالى : ﴿ ف ? كتبوه ﴾ ظاهره يقتضي أنه يجب على كل أحد أن يكتب , لكن ذلك غير ممكن , فقد يكون ذلك الإنسان غير كاتب , فصار معنى قوله : ﴿ ف ? كتبوه ﴾ , أي : لا بد من حصول هذه الكتابة وهو كقوله تعالى : ﴿ و ? لسارق و ? لسارقة ف ? قطعو ? ا أيديهما ﴾ [ المائدة : 38 ] فإن ظاهره , وإن كان يقتضي خطاب الكل بهذا الفعل , إلا أنا علمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول قطع اليد من إنسان واحد , إما الإمام , أو نائبه أو المولى , فكذا ها هنا . | ويؤكد هذا قوله تعالى : ﴿ وليكتب بينكم كاتب ب ? لعدل ﴾ فإنه يدل على أن المقصود حصول الكتابة من أي سخص كان . | قوله : ﴿ ب ? لعدل ﴾ فيه أوجه : | أحدها : أن يكون الجار متعلقا بالفعل قبله . قال أبو البقاء : ' بالعدل متعلق بقوله : فليكتب , أي : ليكتب بالحق , فيجوز أن يكون حالا , أي : ليكتب عادلا , ويجوز أن يكون مفعولا به أي : بسبب العدل ' . قوله أولا : ' بالعدل متعلق بقوله فليكتب ' يريد التعلق المعنوي ؛ لأنه قد جوز فيه بعد ذلك أن يكون حالا , وإذا كان حالا تعلق بمحذوف لا بنفس الفعل . | وقوله : ' ويجوز أن يكون مفعولا ' يعني فتتعلق الباء حينئذ بنفس الفعل . | والثاني : أن يتعلق ب ' كاتب ' . قال الزمخشري : ' متعلق بكاتب صفة له , أي : كاتب مأمون على ما يكتب ' , وهو كما تقدم في تأويل قول أبي البقاء . وقال ابن عطية : ' والباء متعلقة بقوله : ' وليكتب ' , وليست متعلقة بقوله ' كاتب ' ؛ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه , وقد يكتبها الصبي والعبد ' . | الثالث : أن تكون الباء زائدة , تقديره : فليكتب بينكم كاتب بالعدل . |

| فصل في معنى العدل

| في تفسير العدل وجوه : | أحدها : أن يكتب بحيث لا يزيد , ولا ينقص عنه , ويكتب بحيث يصلح أن يكون حجة له عن الحاجة إليه . | وثانيها : لا يخص أحدهما بالاحتياط له دون الآخر , بل يكتبه بحيث يكون كل