التي في رأس مال السلم , فأن يكون معلوم الجنس , معلوم المقدار , وأن يكون نقدا . | قوله : ﴿ ف ? كتبوه ﴾ الضمير يعود على ' بدين ' . |

| فصل

| أمر الله تعالى في المداينة بأمرين : | أحدهما : الكتابة بقوله : ﴿ ف ? كتبوه ﴾ . | الثاني : الإشهاد . بقوله : ﴿ و ? ستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ , وفائدة الكتابة والإشهاد أن دخول الأجل تتأخر فيه المطالبة , ويتخلله النسيان ويدخله الجحد , فالكتابة سبب لحفظ المال من الجانبين , لأن صاحب الدين إذا علم أن حقه مقيد بالكتابة , والإشهاد تحذر من طلب زيادة , ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل , والمديون يحذر من الجحد , ويأخذ قبل حلول الدين في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت الحلول . |

| فصل

| القائلون بأن ظاهر الأمر الندب , لا إشكال عليهم , واختلف القائلون بأن ظاهر الأمر الوجوب , فقال عطاء , وابن جريج والنخعي بوجوب الكتابة , وهو اختيار محمد بن جرير الطبري , قال النخعي : يشهد , ولو على دستجة بقل . | وقال جمهور الفقهاء : هذا أمر ندب ؛ لأنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار المسلمين يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة , ولا إشهاد , وذلك إجماع على عدم وجوبها , ولأن في إيجابها حرج شديد , ومشقة عظيمة . وقال تعالى : ﴿ وما جعل عليكم في ? لدين من حرج ﴾ [ الحج : 78 ] . | وقال صلى الله عليه وسلم : ' بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ' . وقال الحسن , والشعبي , والحكم بن عتيبة : كانا واجبين ثم نسخا بقوله : ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد ? لذي ? ؤتمن أمانته ﴾ [ البقرة : 283 ] . | وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد , وإن شاء لم يشهد , ألا تسمع قوله تعالى : ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾ [ البقرة : 283 ] . |