العموم , وها هنا قام الدليل على أن المراد هو العموم ؛ لأنه تعالى بين العلة في الأمر بالكتابة في آخر الآية , وهي قوله تعالى : ﴿ ذلكم أقسط عند ? لله وأقوم للشهادة وأدنى ? ألا ترتابو ? ا ﴾ والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدين , ولم يكتب فالظاهر أنه تنسى الكيفية فربما توهم الزيادة , فطلب الزيادة ظلما , وربما توهم النقصان , فترك حقه من غير حمد ولا أجر , فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن من هذه المحذورات , فلما دل النص على أن هذا هو العلة , وهي قائمة في الكل كان الحكم أيضا حاصلا في الكل . | قوله تعالى : ﴿ إلى ? أجل ﴾ : متعلق بتداينتم , ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لدين , و ﴿ مسمى ﴾ صفة لدين , فيكون قد قدم الصفة المؤولة على الصريحة , وهو ضعيف , فكان الوجه الأول أوجه . | والأجل : في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد , وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره , وأجل الدين لوقت معين في المستقبل , وأصله من التأخير يقال : أجل الشيء بأجل أجولا إذا تأخر , والآجل : نقيض العاجل . | فإن قيل : المداينة لا تكون إلا مؤجلة , فما فائدة ذكر الأجل المداينة ؟ | فالجواب : إنما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ﴿ مسمى ﴾ والفائدة ف يقوله ﴿ مسمى ﴾ ليعلم أن من حق الأجل أن يكون [ معلوما ] كالتوقيت بالسنة , والأشهر , والأيام , فلو قال إلى الحصاد , أو إلى الدياس , أو إلى رجوع قدوم الحاج ؛ لم يجز لعدم التسمية . | وألف ' مسمى ' منقلبة عن ياء , تلك الياء منقلبة عن واو ؛ لأنه من التسمية , وقد تقدم أن المادة من سما يسمو . |

| فصل

| والأجل يلزم في الثمن في البيع , وفي السلم بحيث لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله , وفي القرض , لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم . | قال القرطبي : شروط السلم تسعة , ستة في المسلم فيه , وثلاثة في رأس مال السلم . أما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة , وأن يكون موصوفا , وأن يكون الأجل معلوما , وأن يكون الأجل معلوما , وأن يكون مؤجلا , وأن يكون عام الوجود عند الأجل , وأما الثلاثة