بحبس الخصم , فقيل له : إنه معسر , فقال شريح إنما ذلك في الربا , والله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿ إن ? لله يأمركم أن تؤدوا ? لأمانات إلى ? أهلها ﴾ [ النساء : 58 ] . | وقال جماعة منهم مجاهد : إنها عامة في كل دين ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ ذو عسرة ﴾ ولم يقل ذا عسرة . |

| فصل

| والإعسار : هو ألا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه , ولا يكون له ما لو باعه , لأمكنه أداء الدين من ثمنه خارجا عن مسكنه وثيابه , ولا يجوز أن يحبس من لم يجد إلا قوت يوم لنفسه وعياله , وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم . | واختلفوا : إذا كان قويا , هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين , أو غيره ؟ | فقال بعضهم : يلزمه ذلك , كما يلزمه إذا احتاج لنفسه , أو لعياله . | وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك , واختلفوا أيضا إذا بذل للمعسر ما يؤدي به الدين , هل يلزمه قبوله والأداء , أو لا يلزمه ؟ فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك , ويؤديه في الدين . |

| فصل في تحريم حبس المعسر

| إذا علم الإنسان أن غريمة معسر - حرم عليه حبسه , وأن يطالبه بما له عليه ووجب عليه إنظاره إلى يساره , فإن ارتاب في إعساره , جاز له حبسه إلى أن يظهر إعساره , فإذا ادعى الإعسار وكذبه الغريم , فإن كان الدين عن عوض , كالبيع , والقرض , فلا بد له من إقامة البينة على أن ذلك العوض قد هلك , وإن كان الدين عن غير عوض كالإتلاف , والصداق , والضمان ؛ فالقول قول المعسر ؛ لأن الأصل الفقر وعلى الغريم إقامة البينة . |

| فصل

| قال المهدوي : قال بعض العلماء : هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر . | قال القرطبي : وحكى مكي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به في صدر الإسلام . | قال ابن عطية : فإن ثبت فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو نسخ , وإلا فليس بنسخ . | قال الطحاوي : كان الحر يباع في الدين أول الإسلام , إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه ؛ حتى نسخ الله ذلك بقوله : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ? ميسرة ﴾ . |