وإذا تقرر هذا , فقد خطأ النحويون مجاهدا , وعطاء في قراءتهما : ' إلى ميسره ' بإضافة ' ميسر ' مضموم السين إلى ضمير الغريم ؛ لأنهم بنوه على أنه ليس في الآحاد مفعل , ولا ينبغي أن يكون هذا خطأ ؛ لأنه على تقدير تسليم أن مفعلا ليس في الآحاد , فميسر هنا ليس واحدا , إنما هو جمع ميسرة , كما قلتم أنتم : إن مكرما جمع مكرمة , ونحوه , أو يكون قد حذف تاء التأنيث للإضافة ؛ كقوله : [ البسيط ] | 1276 - إن الخليط أجدوا البين فانجردوا | وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

أي : عدة الأمر ؛ ويدل على ذلك أنهم نقلوا عنهما , أنهما قرآ أيضا : ' إلى ميسره ' بفتح السين , مضافا لضمير الغريم , وهذه القراءة نص فيما ذكرته لك من حذف تاء التأنيث للإضافة ؛ لتوافق قراءة العامة : ' إلى ميسرة ' بتاء التأنيث . | وقد خرجها أبو البقاء على وجه آخر , وهو أن يكون الأصل : ' ميسوره ' فخفف بحذف الواو ؛ اكتفاء بدلالة الضمة عليها , وقد يتأيد ما ذكره على ضعفه , بقراءة عبد الله , فإنه قرأ : إلى ' ميسوره ' بإضافة ' ميسور ' للضمير , وهو مصدر على مفعول ؛ كالمجلود والمعقول , وهذا إنما يتمشى على رأي الأخفش ؛ إذ أثبت من المصادر زنة مفعول , ولم يثبته سيبويه . | ' والميسرة ' : مفعلة من اليسر , واليسار الذي هو ضد الإعسار , وهو تيسر الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل , فهو موسر , أي : صار إلى حالة وجود المال فالميسرة , واليسر , والميسور : الغنى . |

| فصل في سبب نزول ' وإن كان ذو عسرة '

| لما نزل قوله : ﴿ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من ? لله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ [ البقرة : 279 ] قال بنو عمرو الثقفي : بل نتوب إلى الله , فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله , فرضوا برأس المال , فشكى بنو المغيرة العسرة , وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات , فأبوا أن يؤخروا ؛ فأنزل الله تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة ﴾ يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرا , ﴿ فنظرة إلى ? ميسرة ﴾ , يعن : أنظروه إلى اليسار , والسعة .

| فصل في بيان حكم الإنظار

| اختلفوا في حكم الإنظار : هل هو مختص بالربا , أو عام في كل دين ؟ فقال ابن عباس , وشريح , والضحاك , والسدي , وإبراهيم : الآية في الربا , وذكر عن شريح أنه أمر