وثالثها : أن قوله تعالى ' فإخوانكم ' يدل على أن المراد هو هذا النوع ؛ لأن اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى إصلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلما ؛ فوجب أن تكون الإشارة بقوله : ' فإخوانكم ' إلى نوع آخر من المخالطة . | ورابعها : أن المخالطة المندوب إيها هي في اليتامى الذين هم إخوان لكم بالإسلام , فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم , ليتأكد الاختلاط فإن كان اليتيم من المشركين , فلا تفعلوا ذلك . | قال القرطبي : ما ينفقه الوصي والكفيل له حالتان : | حالة لا يمكنه الإشهاد عليها , فقوله مقبول بغير بينة . | وحالة يمكنه الإشهاد عليها , فمهما اشترى من العقار , وما جرت العادة بالتوثق فيه , لم يقبل قوله بغير بينة . | وفرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي , وينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته , وكسوته , لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله , ويلبسه في كل وقت , ولكن إذا قال : انفقت نفقة لسنة , قبل منه , وبين أن يكون عند أمه , أو حاضنته فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليه , أو كان يعطي الأم أو الحاضنة فلا يقبل منه إلا بينة أنها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساناة . |

| فصل

| قال أبو عبيد : هذه الآية عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار , فإنهم يتقاسمون النفقات بينهم بالسوية , وقد يتفاوتون في قلة المطعم , وكثرته , وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه , فلما كان هذا في أموال اليتامى واسعا ؛ كان في غيرهم أوسع , ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس . قوله تعالى : ﴿ و ? لله يعلم ? لمفسد من ? لمصلح ﴾ ؛ أي : المفسد لأموالهم من المصلح لها , يعني : الذي يقصد بالمخالطة الخيانة , وإفساد مال اليتيم , وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح . | وقيل : ' يعلم ' ضمير من أراد الإفساد , والطمع في مالهم بالنكاح من المصلح , يعني : إنكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح , فإذا لم تريدوا ذلك بقلوبكم , بل كان المراد منه عرضا آخر [ فالله مطلع ] على ضمائركم عالم بما في قلوبكم , وهذا تهديد عظيم ؛ وذلك لأنض اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة لنفسه , وليس له أحد يراعيها , فكأنه تعالى قال : لما لم يكن أحد يتكفل بمصالحه , فأنا متكفل به , وأنا المطالب لوليه بذلك . |