نصب كان صوابا , وقال أبو البقاء : ' ويجوز النصب في الكلام , أي : فقد خالطتهم إخوانكم ' . |

| فصل في بيان وجوه المخالطة

| في هذه المخالطة وجوه : | أحدها : المراد بالمخالطة في الطعام , والشراب , والسكنى , والخدم ؛ لأن القوم ميزوا طعامهم , وشرابهم , ومسكنهم عن طعام اليتيم , وشرابه , وسكنه فأمرهم الله تعالى بخلط الطعامين والشرابين , والاجتماع في السكن الواحد كما يفعله المرء بمال ولده , فإن هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة . الثاني : المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجرة المثل في ذلك العمل . والقائلون بهذا القول , منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنيا , أو فقيرا , ومنهم من قال إن كان القيم غنيا لم يأكل من ماله ؛ لأن ذلك فرض عليك وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز , واحتجوا بقوله : ﴿ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ب ? لمعروف ﴾ [ النساء : 6 ] وإن كان القيم فقيرا قالوا : يأكل بقدر الحاجة , ويرده إذا أيسر فإن لم يوسر تحلله من اليتيم . | وروي عن عمر أنه قال : أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت , وإن افتقرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت . | وعن مجاهد : إذا كان فقيرا , وأكل بالمعروف , فلا قضاء عليه . | الثالث : أن المراد بهذه ' المخالطة ' المصاهرة بالنكاح , وهو اختيار أبي مسلم قال : لقوله : ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في ? ليتامى ? ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] وقوله : ﴿ ويستفتونك في ? لنسآء قل ? لله يفتيكم فيهن وما يتلى ? عليكم في ? لكتاب في يتامى ? لنسآء ﴾ [ النساء : 127 ] وهذا القول راجح على غيره من وجوه : | أحدها : أن هذا خلط لليتيم نفسه , والشركة خلط لماله . | وثانيها : أن الشركة داخلة في قوله : ﴿ قل إصلاح لهم خير ﴾ , والخلط من جهة النكاح , وتزويج البنات منهم لم يدخل في ذلك فحمل الكلام على هذا الخلط أقرب . |