الثاني : أن المراد منه نفس الحرب , وفيه تفضيل ؛ فنقول : إن المصر على فعل الربا , إذا كان من شخص , وقدر الإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من التعزير , والحبس إلى أن تظهر منه التوبة , وإن كان المصر ممن له عسكر وشوكة , حاربه الإمام , كما يحارب الفئة الباغية , وكما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة , وكذا القول لو اجتمعوا على ترك الأذان , وترك دفن الموتى , فإنه يفعل بهم ما ذكرناه . | وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - من عامل بالربا , يستتاب , فإن تاب , وإلاض ضرب عنقه . | والقول الثاني : أنه خطاب للكفار , وأن معنى قوله : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ أي : معترفين بتحريم الربا ﴿ فإن لم تفعلوا ﴾ أي : فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه ﴿ فأذنوا بحرب من ? لله ورسوله ﴾ ومن ذهب إلى هذا القول , قال : إن فيه دليلا على أنض من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام , فهو خارج من ملة الإسلام , كافر كما لو كفر بجميع شرائعه . | قوله : ﴿ وإن تبتم ﴾ فالمعنى على القول الأول : وإن تبتم عن معاملة الربا , وعلى الثاني : من استحلال الربا ﴿ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ أي : لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال ﴿ ولا تظلمون ﴾ أي : بنقصان رأس المال . | قوله : ﴿ لا تظلمون ﴾ فيها وجهان : | أظهرهما : أنها لا محل لها ؛ لاستئنافها , أخبرهم تعالى بذلك , أي : لا تظلمون غيركم بأخذكم الزيادة منه , ولا تظلمون أنتم - أيضا - بضياع رؤوس أموالكم . | والثاني : أنها في محل نصب على الحال من الضمير في ' لكم ' والعامل ما تضمنه الجار من الاستقرار ؛ لوقوعه خبرا وهو رأي الأخفش . | وقرأ الجمهور الأول مبنيا للفاعل , والثاني مبنيا للمفعول . وروى أبان , والمفضل , عن عاصم بالعكس . ورجح الفارسي قراءة العامة ؛ بأنها تناسب قوله : ' وإن تبتم ' في إسناد الفعلين إلى الفاعل , فتظلمون مبنيا للفاعل أشكل بما قبله . وقال أبو البقاء رحمه الله : يقرأ بتسمية الفاعل في الأول , وترك التسمية في الثاني ؛ ووجهه : أن منعهم من الظلم أهم ؛ فبدئ به , ويقرأ بالعكس , والوجه فيه : أنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من نفي الظلم عنهم , ثم منعهم من الظلم , ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد ؛ لأن الواو لا ترتب . |