اعلم أن من عادته تعالى في القرآن الكريم مهما ذكر وعيدا , ذكر بعده وعدا فلما بلغ ها هنا في وعيد المرابي , أتبعه بهذا الوعد , وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية . | واحتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان بهذه الآية , فإنه عطف عمل الصالحات على الإيمان ؛ والمعطوف يغاير المعطوف عليه . | وأجيب عنه بأنه قال : ﴿ وعملوا ? لصالحات وأقاموا ? لصلاة وآتوا ? لزكاة ﴾ ولا نزاع في أن إقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة , داخلان تحت عمل الصالحات , فكذا ما ذكرتم , وأيضا قال تبارك وتعالى : ﴿ ? لذين كفروا وصدوا عن سبيل ? لله ﴾ [ النحل : 88 ] وقال : ﴿ و ? لذين كفروا وكذبوا بآياتنآ ﴾ [ البقرة : 39 ] ويمكن أن يجاب بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة , ترك العمل به عند التعذر , فيبقى في غير موضع التعذر على الأصل . | فإن قيل إن الإنسان إذا بلغ عارفا بالله تعالى وقبل وجوب الصلاة والزكاة عليه , ثم مات , فهو من أهل الثواب بالاتفاق , فدل على أن استحقاق الثواب لا يتوقف على حصول العمل . | وأيضا فقد يثيب الله تعالى المؤمن الفاسق الخالي عن جميع الأعمال , وإذا كان كذلك فكيف وقف الله ها هنا حصول الأجر على حصول العمل ؟ | فالجواب : أنه تبارك وتعالى إنما ذكر هذه الخصال ؛ لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا , بل لأجل أن لكل واحد منهما أثرا في جلب الثواب , كما قال في ضد هذا ﴿ و ? لذين لا يدعون مع ? لله إل ? ها آخر ﴾ [ الفرقان : 68 ] ثم قال : ﴿ ومن يفعل ذ ? لك يلق أثاما ﴾ [ الفرقان : 68 ] ومعلوم أن من ادعى مع الله إلها آخر لا يحتاج في استحقاقه العذاب إلى عمل آخر , وإنما جمع الله الزنا , وقتل النفس , مع دعاء غير الله إلها , لبيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . | ﴿ س 2 ش 278 / ش 279 يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ | اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا , فله ما سلف ؛ فقد يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه , وبين الباقي في ذمة الغريم , فبين في هذه الآية الكريمة بقوله : ﴿ وذروا ما بقي من ? لربا ﴾ أي : الذي لم يقبض فالزيادة حرام , وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤوس أموالهم , فقال : ﴿ ? تقوا ? لله ﴾ والاتقاء إنما يكون باتقاء ما نهى عنه , ﴿ وذروا ما بقي من ? لربا ﴾ يعني : إن كنتم قد قبضتم منه شيئا , فيعفو عنه , وإن لم تقبضوه أو لم تقبضوا بعضه , فالذي لم يقبض حرام قبضه , وهذه الآية دليل على أحكام الكفار إذا أسلموا ؛ لأن ما مضى في زمن الكفر , فإنه لا ينقض , ولا يفسخ , وما لم يوجد منه