يكن قوله ﴿ وأحل ? لله ? لبيع وحرم ? لربا ﴾ من كلام الله تعالى , لم يكن أجاب عن تلك الشبهة , فلم يكن قوله ﴿ فمن جآءه موعظة من ربه ﴾ - لائقا بهذا الموضع .

| فصل

| ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى : ﴿ وأحل ? لله ? لبيع وحرم ? لربا ﴾ من المجملات التي لا يجوز التمسك بها . | قال ابن الخطيب : وهو المختار عندي لوجوه : | الأول : أنه ثبت في ' أصول الفقه ' أن الاسم المفرد المحلى ب ' لام ' التعريف , لا يفيد العموم ألبتة , بل ليس فيه إلا تعريف الماهية , ومتى كان كذلك , كفى في العمل ثبوت حكمه في الصورة الواحدة . | الثاني : سلمنا أنه يفيد العموم , ولكنا لا نشك في أن إفادته أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم , مثلا قوله : ﴿ وأحل ? لله ? لبيع ﴾ وإن أفاد الاستغراق إلا أن قوله : ' وأحل الله البيعات ' أقوى في إفادة الاستغراق فثبت أن قوله : ' وأحل الله البيع ' لا يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة , ثم بتقدير العموم لا بد أن يتطرق إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط , ومثل هذا العموم لا يليق بكلام الله تعالى , وكلام رسوله ؛ لأنه كذب , والكذب على الله محال . | فأما العام الذي يكون موضع التخصيص منه قليلا جدا , فذلك جائز ؛ لأن إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب . | الثالث : روي عن عمر - رضي الله عنه - قال : خرج رسول - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا , وما سألناه عن الربا . ولو كان هذا اللفظ مفيدا للعموم , لما قال ذلك ؛ فعلمنا أن هذه الآية من المجملات . | الرابع : أن قوله : ﴿ وأحل ? لله ? لبيع وحرم ? لربا ﴾ يقتضي أن يكون كل بيع حلالا , وكل ربا حراما ؛ والربا : هو الزيادة , فأول الآية أباح جميع البيوع , وآخرها حرم الجميع ؛ فلا يعرف الحلال من الحلال بهذه الآية ؛ فكانت مجملة , ووجب الرجوع في معرفة الحلال , والحرام إلى بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - . | قوله : ﴿ فمن جآءه ﴾ يحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر , وأن تكون موصولة , وعلى كلا التقديرين فهي في محل رفع بالابتداء . | وقوله : ﴿ فله ما سلف ﴾ هو الخبر , فإن كانت شرطية , فالفاء واجبة , وإن كانت موصولة , فهي جائزة , وسبب زيادتها ما تقدم من شبه الموصول لاسم الشرط . ويجوز