فأجابهم الله تعالى بقوله : ﴿ وأحل ? لله ? لبيع وحرم ? لربا ﴾ , وتوجيه هذا الجواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس ؛ وهو لا يجوز . |

| فصل في دفع شبهة لنفاة القياس

| تمسك نفاة القياس بهذه الآية , فقالوا : لو كان الدين بالقياس , لكانت هذه الشبهة لازمة , فلما بطلت , علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس . | وفرق القفال بينهما , فقال : من باع ثوبا يساوي عشرة بعشرين , فقد جعل ذات الثوب مقابلة بالعشرين , فلما حصل التراضي على هذا التقابل , صار كل واحد منهما مقابلا للآخر في المالية عندهما , فلم يكن أخذ من صاحبه شيئا بغير عوض . أما إذا باع العشرة بالعشرة , فقد أخذ العشرة الزائدة من غير عوض , ولا يمكن أن يقال : إن غرضه هو الإمهال في الأجل ؛ لأن الإمهال ليس إلا مالا أو شيئا يشار إليه , حتى يجعله عوضا عن العشرة الزائدة ؛ فافترقا . | فإن قيل : ما الحكمة في قلب هذه القضية ؟ ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق ؛ لأن حل البيع متفق عليه , وهم أرادوا قياس الربا عليه ؛ فكان نظم الكلام أن يقال : إنما الربا مثل البيع , فقلبه , وقال : ﴿ إنما ? لبيع مثل ? لربا ﴾ ؟ | فالجواب أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس , بل كان غرضهم أن البيع والربا متماثلان في جميع الوجوه المطلوبة , فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل , والآخر بالحرمة , وعلى هذا التقدير : فأيهما قدم , أو أخر جاز . | قوله : ﴿ وأحل ? لله ? لبيع ﴾ الظاهر أنه من كلام الله تعالى , أخبر بأنه أحل هذا , وحرم ذاك , وعلى هذا ؛ فلا محل لهذه الجملة من الإعراب . وقال بعضهم : ' هذه الجملة من تتمة قول الذين يأكلون الربا , فتكون في محل نصب بالقول ؛ عطفا على المقول ' وهو بعيد جدا , لأن القائل بأن هذا من كلام الكفار , لا يتم إلا بإضمار زيادة , إما بأن يحمل ذلك على الاستفهام ؛ على سبيل الإنكار , أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين , والإضمار خلاف الأصل , وعلى الأول لا يحتاج إلى الإضمار , فكان أولى أيضا فإن المسلمين - أبدا - يتمسكون في جميع مسائل البيع بهذه الآية , ولو كان ذلك من كلام الكفار , لما جاز لهم الاستدلال به . وأيضا , فقوله بعده : ﴿ فمن جآءه موعظة من ربه ف ? نتهى ? فله ما سلف . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ . . . خالدون ﴾ يقتضي أنهم لما تمسكوا بقولهم : ﴿ إنما ? لبيع مثل ? لربا ﴾ فالله تعالى قد كشف عن فساد تلك الشبهة , وبين ضعفها , فلو لم