الثاني : أنه يتعلق بقوله تبارك وتعالى : ﴿ لا يقومون ﴾ , أي : لا يقومون من المس الذي بهم , إلا كما يقوم المصروع . | الثالث : أنه يتعلق بقوله : ' يقوم ' , أي : كما يقوم المصروع من جنونه ؛ ذكر هذين الوجهين الأخيرين الزمخشري . | قال أبو حيان : وكان قدم في شرح المس أنه الجنون , وهذا الذي ذهب إليه في تعلق ' من المس ' بقوله : ' لا يقومون ' ضعيف ؛ لوجهين : | أحدهما : أنه قد شرح المس بالجنون , قلت : وهو باب في البلاغة مشهور , وهو أعلى رتب التشبيه ؛ ومنه قوله : [ الطويل ] | 1257 - ورمل كأوراك العذارى قطعته | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| فصل في دفع شبهة في تحليل الربا

| القوم كانوا في تحليل الربا على هذه الشبهة , وهي أن من اشترى ثوبا بعشرة , ثم باعه بأحد عشر , فهذا حلال ؛ فكذا إذا باع العشرة بأحد عشر , يجب أن يكون حلالا ؛ لأنه لا فرق في العقل بين الصورتين , فهذا في ربا الفضل , وكذلك - أيضا - في ربا النسيئة ؛ لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر , جاز , فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر , وجب أن يجوز ؛ لأنه لا فرق في العقل بينهما , وإنما جاز ذلك , لحصول التراضي من الجانبين , فكذا هاهنا , لما حصل التراضي من الجانبين , وجب أن يجوز أيضا , والبياعات إنما شرعت لدفع الحاجة , ولعل الإنسان أن يكون صفر اليد في الحال , شديد الحاجة , ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة , فإذا لم يجز الربا , لم يعطه رب المال مجانا , فيبقى الإنسان في الشدة , والحاجة , وبتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال ؛ طمعا في الزيادة , والمديون يرده عند وجدان المال , وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال , أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال , فهذا يقتضي حل الربا , كما قلنا في سائر البياعات أنها إنما شرعت ؛ لدفع الحاجة , فهذه شبهة القوم .