أحدها : أنه يفضي إلى أخد الإنسان مال غيره من غير عوض ؛ لأنه إذا باع الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة , فقد حصل له زيادة درهم من غير عوض ومال الإنسان له حرمة عظيمة , قال - صلى الله عليه وسلم - : ' حرمة مال المسلم كحرمة دمه ' ؛ فكان أخذ ماله بغير عوض محرما . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضا عن الدرهم الزائد ؟ لأن رأس المال لو بقي في يد مالكه , لتمكن من التجارة به , والربح , فلما تركه في يد المديون , وانتفع المديون به , لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد ؛ عوضا عن انتفاعه بماله . | فالجواب أن هذا الانتفاع المذكور أمر موهوم قد يحصل له منه كسب , وقد لا يحصل , وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن فتفويت المتيقن لأجل أمر موهوم , لا ينفك عن نوع ضرر . | وثانيها : أن الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب ؛ لأنه إذا حصل الدرهم بالربا , فلا يكاد يحتمل مشقة التكسب بالتجارة , والصناعة , فيفضي إلى انقطاع منافع الخلق , ومن المعلوم أن [ مصالح العالم ] لا تنتظم إلا بالتجارات , والعمارات , والحرف , والصناعات . | وثالثها : أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ؛ لأن الربا إذا حرم , طابت النفوس بقرض الدرهم , واسترجاع مثله , ولو حل الربا , لكانت حاجة المحتاج تحمله حاجته على أخذ الدرهم بالدرهمين , فيفضي ذلك إلى قطع المواساة , والمعروف , والإحسان . | ورابعها : أن الغالب أن المقرض يكون غنيا , والمستقرض يكون فقيرا , فالقول بتجويز الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا , وهو غير جائز برحمة الرحيم . | وخامسها : أنه غير معقول المعنى . | قوله : ﴿ لا يقومون ﴾ الظاهر أنها خبر الموصول المتقدم , وقال بعضهم : إنها حال , وهو سهو , وقد يتكلف تصحيحه بأن يضمر الخبر ؛ كقراءة من قرأ ﴿ ونحن عصبة ﴾ [ يوسف : 8 ] ؛ وقوله : [ الطويل ] |