أما ربا النسيئة , فهو الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية , وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا , ويكون رأس المال باقيا , ثم إذا حل الدين طالبوا المدينون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل , فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية . | وأما ' ربا الفضل ' فهو أن يباع من من الحنطة بمنوين منها , أو ما أشبه ذلك . | وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول , فكان يقول لا ربا إلا في النسيئة , وكان يجوز ربا الفضل ؛ فقال له أبو سعيد الخدري : أشهدت ما لم تشهد , أو سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم نسمع ! ثم روى له الحديث المشهور في هذا الباب , ثم قال أبو سعيد : لا أواني وإياك ظل بيت , ما دمت على هذا . | ثم روي أنه رجع عنه . | قال محمد بن سيرين : كنا في بيت , ومعنا عكرمة , فقال رجل : يا عكرمة , أما تذكر ونحن في بيت فلان , ومعنا ابن عباس فقال : إنما كنت استحللت الصرف برأيي , ثم بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمه , فاشهدوا أني حرمته , وبرئت منه إلى الله . | وحجة ابن عباس أن قوله : ﴿ وأحل ? لله ? لبيع ﴾ يتناول بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ؛ وقوله : ﴿ وحرم ? لربا ﴾ ] إنما يتناول العقد المخصوص المسمى فيما بينهم ربا , وذلك هو ربا النسيئة , فكان ذلك مخصوصا بالنسيئة ؛ فثبت أن قوله ﴿ وأحل ? لله ? لبيع ﴾ يتناول ربا الفضل , وقوله : ﴿ وحرم ? لربا ﴾ لا يتناوله ؛ فوجب أن يبقى على الحل ولا يمكنه أن يقال إنما يحرمه بالحديث ؛ لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد , وهو غير جائز وهذا هو عرف ابن عباس , وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر الواحد : هل يجوز أم لا ؟ | وأما جمهور العلماء , فقد اتفقوا على تحريم الربا في القسمين , أما القسم الأول , ربا النسيئة فبالقرآن , وأما ربا الفضل , فبالخبر , ثم إن الخبر دل على حرمة ربا الفضل في الأشياء الستة , ثم اختلفوا . فقال جمهور الفقهاء : حرمة ربا الفضل غير مقصورة على هذه النسيئة ؛ بل ثابتة في غيرها بالعلة الجامعة وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها . |

| فصل في سبب تحريم الربا

| ذكروا في سبب تحريم الربا وجوها : |