' أو ' المقتضية لأحد الشيئين , فلا . وقال الأخفش : الضمير عائد إلى الأخير كقوله : ﴿ ومن يكسب خطي ? ئة أو إثما ثم يرم به بريئا ﴾ [ النساء : 112 ] وقيل : يعود إلى ' ما ' في قوله : ' وما أنفقتم ' لأنها اسم كقوله : ﴿ ومآ أنزل عليكم من ? لكتاب و ? لحكمة يعظكم به ﴾ [ البقرة : 231 ] , ولا حاجة إلى هذا أيضا ؛ لما عرفت من حكم ' أو ' . | قوله : ﴿ فإن ? لله يعلمه ﴾ أفاد : الوعد العظيم للمطيعين , والوعيد الشديد للمتمردين , لأنه يعلم ما في قلب المتصدق من الإخلاص فيتقبل منه تلك الطاعة ؛ كما قال : ﴿ إنما يتقبل ? لله من ? لمتقين ﴾ [ المائدة : 27 ] , وقوله : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ [ الزلزلة : 7 , 8 ] . | قوله : ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾ اعلم أن الظالم قسمان : | الأول : من ظلم نفسه وهو يشتمل على كل المعاصي . | الثاني : من ظلم غيره بأن لا ينفق أو لا يصرف الإنفاق عن المستحق إلى غ يره , أو ينفق على المستحق رياء وسمعة , أو يفسدها بالمعاصي وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير , بل من باب الظلم على النفس . |

| فصل في دحض شبهة للمعتزلة في إنكار الشفاعة

| تمسك المعتزلة بهذه الآية , في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر , قالوا : لأن ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه , فلو اندفعت العقوبة عنهم بالشفاعة , لكان أولئك الشفعاء أنصارا لهم , وذلك يضاد الآية . | وأجيبوا بوجوه : | الأول : أن الشفيع لا يسمى في العرف ناصرا , بدليل قوله : ﴿ و ? تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ﴾ [ البقرة : 123 ] ففرق تعالى بين الشفيع , والناصر ؛ فلا يلزم من نفي الناصر نفي الشفيع . | الثاني : أن الشفيع إنما يشفع عن المشفوع عنده على سبيل استعطافه , والناصر ينصره عليه , والفرق ظاهر . | وأجاب آخرون : بأنه ليس لمجموع الظالمين من أنصار . | فإن قيل : لفظ ' الظالمين ' , ولفظ ' الأنصار ' جمع , والجمع إذا قوبل بالجمع , توزع الفرد على الفرد , فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين , أحد من الأنصار . | قلنا لا نسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد ؛ لاحتمال أن يكون المراد مقابلة الجمع بالجمع فقط لا مقابلة الفرد بالفرد . | الوجه الثالث : أن هذا الدليل للشفاعة عام في حق الكل في الأشخاص ,