وقال عمرو بن دينار : الوسط من غير إسراف ولا إقتار . |

| فصل في ورد العفو في القرآن

| قال أبو العباس المقرئ : ورد لفظ ' العفو ' في القرآن بإزاء ثلاثة معان : | الأول : العفو : الفضل من الأموال قال تعالى : ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل ? لعفو ﴾ يعني الفضل من المال . | الثاني : ' العفو ' الترك ؛ قال تعالى : ﴿ إلا أن يعفون أو يعفوا ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ [ البقرة : 237 ] أي يتركوا , ومثله : ﴿ فمن عفا وأصلح ﴾ [ الشورى : 40 ] , أي : ترك مظلمته . | الثالث : العفو بعينه , قال تعالى : ﴿ ولقد عفا ? لله عنهم ﴾ [ آل عمران : 155 ] . |

| فصل

| واختلفوا في هذا الإنفاق ؛ هل المراد به الواجب , أو التطوع على قولين : | الأول : قال أبو مسلم : يجوز أن يكون العفو هو الزكوات وذكرها ها هنا على سبيل الإجمال في السنة الأولى ؛ لأن هذه الآية قبل نزول آية الصدقات , وأنزل تفاصيلها في السنة الثانية فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم , ما يكفيهم في عامهم , ثم ينفقون الباقي , ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة . القول الثاني : أن المراد به صدقة التطوع . | قالوا : لأنه لو كان مفروضا لبين الله مقداره , فلما لم يبينه , وفوضه إلى رأي المخاطب ؛ علمنا أنه ليس بفرض . | وأجيب , بأنه لا يبعد أن يوجب الله - تعالى - شيئا على سبيل الإجمال , ثم يذكر تفصيله وبيانه . | قوله تعالى : ﴿ كذ ? لك يبين ﴾ الكاف في محل نصب : إما نعتا لمصدر محذوف , أي : تبيينا مثل ذلك التبيين يبين لكم , وإما حالا من المصدر المعرفة , أي : يبين التبيين مماثلا ذلك التبيين . والمشار إليه يبين حال المنفق , أو يبين حكم الخمر , والميسر , والمنفق المذكور بعدهما . وأبعد من خص اسم الإشارة ببيان حكم الخمر , والميسر , وأبعد منه من جعله إشارة إلى جميع ما سبق في السورة من الأحكام . | و ' لكم ' متعلق ب ' يبين ' . وفي اللام وجهان , أظهرهما أنها للتبليغ كالتي في : قلت لك . |