ثامنها : أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم , فهذا الطارئ إما أن يكون له أثر في جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق , أو لا يكون . والأول محال ؛ لأن ذلك العل إنما يكون موجودا في الزمان الماضي , فلو كان لهذا الطارئ أثر في ذلك الفعل لكان هذا إيقاعا للتأثير في الزمان الماضي , وهو محال , وإن لم يكن لهذا الطارئ [ أثر ] في اقتضاء ذلك الفعل السابق لذلك الاستحقاق , وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وألا يزول . | وتاسعها : أن المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر , يحبط ثواب الإيمان وطاعة سبعين سنة على سبيل الإخلاص , وذلك محال ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه الطاعات أكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة , والأعظم بالأقل . | قال الجبائي : لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة أعظم من كل طاعة , لأن معصية الله تعالى تعظم على قدر كثرة نعمه , وإحسانه , كما أن استحقاق قيام الربانية , وقد رباه وملكه , وبلغه إلى النهاية [ العظيمة أعظم ] من قيامه بحقه لكثرة نعمه , فإذا كانت نعم الله على عباده , بحيث لا تضبط عظما , وكثرة لم يمتنع أن يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذي يعلو على ثواب جملة الطاعات . | قال ابن الخطيب : وهذا العذر ضعيف ؛ لأن الملك الذي عظمت نعمه على عبده , ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته خمسين سنة , ثم إنه كسر رأس قلم ذلك الملك قصدا , فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك القدر من الجرم فكل أحد يذمه , وينسبه إلى ترك الإنصاف والقسوة , ومعلوم أن جميع المعاصي بالنسبة إلى جلال الله تعالى أقل من كسر رأس القلم , فظهر أن قولهم على [ خلاف ] قياس العقول . عاشرها : أن إيمان ساعة يهدم كفر سبعين سنة فالإيمان سبعين سنة كيف يهدم بفسق ساعة , وهذا مما لا يقبله العقل , والله أعلم . | قوله ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم ب ? لمن و ? لأذى ? ﴾ يحتمل أمرين : | أحدهما : لا تأتوا به باطلا , وذلك أن ينوي بالصدقة الرياء والسمعة . | [ قال القرطبي : إن الله تعالى عبر عن عدم القبول , وحرمان الثوب ] بالإبطال , والمراد الصدقة التي يمن بها , ويؤذي لا غيرها , فالمن والأذى في صدقة ؛ لا يبطل صدقة غيرها . | قال جمهور العلماء في هذه الآية : إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن , أو يؤذي بها , فإنها لا تقبل . |