من هذا الطارئ شيئا , أو لا يعدم منه شيئا , والأول هو الموازنة , وهو قول أبي هاشم , وهو باطل , وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منهما وجود الآخر , فلو حصل العدمان معا اللذان هما معلومان , لزم حصول الموجودين اللذين هما علتان , فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال كون كل واحد منهما معدوما وهو محال . | والثاني , وهو قول أبي علي الجبائي : هو أيضا باطل ؛ لأن العقاب الطارئ لما أزال الثواب السابق , وذلك الثواب السابق ليس له أثر ألبتة في إزالة الشيء من هذا العقاب الطارئ ؛ فحينئذ لا يحصل له من العلم الذي أوجب الثواب السابق فائدة أصلا , لا في جلب ثواب ولا في دفع عقاب , وذلك على مضادة النص الصريح في قوله تبارك وتعالى ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾ [ الزلزلة : 7 ] , لأنه خلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة , ولم يظهر له منها أثر , لا في جلب منفعة , ولا في دفع مضرة . | خامسها : أنكم تقولون الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض وذلك محال ؛ لأن أجزاء الاستحقاقات متساوية في الماهية , فالصغيرة الطارئة إذا انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل في الماهية كان ذلك ترجيحا للممكن من غير مرجح , وهو محال فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة الطارئة تزيل كل تلك الاستحقاقات , وهو باطل بالاتفاق , أو لا تزيل شيئا منها , وهو المطلوب . سادسها : أن عقاب الكبيرة , إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم , فإما أن يقال : بأن المؤثر في إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارئ , أو كلها , والأول باطل ؛ لأن اختصاص بعض تلك الأجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواء كلها في الماهية ترجيح للمكن من غير مرجح , وهو محال . الثاني باطل , لأنه حينئذ يجتمع على إبطال الجزء الواحد من الثواب جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بإبطال ذلك الثواب , فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران كل واحد منهما مستقل وذلك محال ؛ لأنه يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون غنيا عنهما معا , حال كونه محتاجا إليهما معا , وهو محال . | سابعها : أنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين ؛ لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ هذا المتاع لئلا يسرقه السارق , ثم في ذلك الوقت جاء العدو , وقصد قتل السيد , فاشتغل العبد بمحاربة ذلك العدو , وقتله , فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح , والتعظيم حيث دفع القتل عن سيده , ويوجب استحقاقه للذم , حيث عرض ماله للسرقة , وكل واحد من الاستحقاقين ثابت , والعقلاء يرجعون في مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة , فأما أن يحكموا بانتفاء الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع في بداية العقول . |