لأن من أطاع , فلو استحق ثواب طاعته , وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضين ؛ لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة بالإجلال , وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالإهانة فلو لم تقع المحابطة , لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال , ولأنه حين يعاقبه , فقد منعه الإثابة , ومنع الإثابة ظلم , وهذا العقاب عدل , فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه , وأن يكون ظلما من حيث إنه منع الإثابة , فيكون ظلما بنفس الفعل الذي هو عادل فيه ؛ وذلك محال , فصح بهذا النص ودلالة العقل صحة قولنا في الإحباط والتكفير . وأجيبوا بأنه ليس المراد بقوله ' لا تبطلوا ' النهي عن إزالة هذا الثواب بعد ثبوته , بل المراد به ألا يأتي بهذا العمل باطلا ؛ لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى , فقد أتى به من الابتداء موصوفا بالبطلان . | قال ابن الخطيب : ويدل على بطلان قول المعتزلة وجوه : | أولها : أن الباقي والطارئ إن لم يكن بينهما منافاة , لم يلزم من طريان الطارئ زوال الباقي , وإن حصلت بينهما منافاة لم يكن زوال الباقي أولى من اندفاع الطارئ , بل ربما كان اندفاع الطارئ , أولى ؛ لأن الدفع أسهل من الرفع . | وثانيها : أن الطارئ لو أبطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه في الوجود في الماضي , وهو محال ؛ لأن الماضي قد انقضى , ولم يبق في الحال , وإعدام المعدوم محال , وإما أن يبطل ما هو موجود في الحال وهو أيضا محال ؛ لأن الموجود في الحال , لو أعدمه في الحال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو محال , وإما أن يبطل ما سيوجد في المستقبل وهو محال , لأن الذي سيوجد في المستقبل معدوم في الحال , وإعدام ما لم يوجد بعد محال . | وثالثها : أن شرط طريان الطارئ , زوال الباقي , فلو جعلنا زوال النافي معللا بطريان الطارئ , لزم الدور , وهو محال . | ورابعها : أن الطارئ إذا طرأ وأعدم الثواب السابق , فالثواب السابق إما أن يعدم