واحتج الجمهور بوجوه : | الأول : أن المفسرين قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه ذبح تلك الطيور , وقطعها أجزاء , فيكون إنكار ذلك إنكارا للإجماع . | الثاني : أن ما ذكره غير مختص بإبراهيم ؛ فلا يكون له فيه مزية على الغير . | الثالث : أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إنما أراد أن يريه الله كيف يحيي الموتى , وظاهر الآية , يدل على أنه أجيب إلى ذلك , وعلى قول أبي مسلم لم تحصل الإجابة في الحقيقة . | الرابع : أن قوله ﴿ ثم ? جعل على ? كل جبل منهن جزءا ﴾ يدل على أن تلك الطيور جعلت أجزاء . | قال أبو مسلم في الجواب عن هذا الوجه : إنه أضاف الجزء إلى الأربعة , فيجب أن يكون المراد بالجزء , هو الواحد من تلك الأربعة . | وأجيب بأن ما ذكرتم , وإن كان محتملا إلا أن ما ذكرناه أظهر , والتقدير : فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءا أو بعضا . | قوله : ﴿ ثم ? جعل ﴾ ' جعل ' يحتمل أن يكون بمعنى الإلقاء , فيتعدى لواحد , وهو ' جزءا ' , فعلى هذا يتعلق ' على كل ' و ' منهن ' ب ' اجعل ' , وأن يكون بمعنى ' صير ' , فيتعدى لاثنين , فيكون ' جزءا ' الأول , و ' على كل ' هو الثاني , فيتعلق بمحذوف . | و ' منهن ' يجوز أن يتعلق على هذا بمحذوف على أنه حال من ' جزءا ' , لأنه في الأصل صفة نكرة , فلما قدم عليها , نصب حالا . | وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولا ل ' اجعل ' يعني : إذا كانت ' اجعل ' بمعنى ' صير ' , فيكون ' جزءا ' مفعولا أول , و ' منهن ' مفعولا ثانيا قدم على الأول , ويتعلق حينئذ بمحذوف . [ ولا بد من حذف صفة مخصصة بعد ] قوله : ' كل جبل ' تقديره : ' على كل جبل بحضرتك , أو يليك ' حتى يصح المعنى . | وقرأ الجمهور : ' جزءا ' بسكون الزاي والهمز , وأبو بكر ضم الزاي , وأبو جعفر شدد الزاي , من غير همز ؛ ووجهها : أنه لما حذف الهمزة , وقف على الزاي , ثم ضعفها , كما قالوا : ' هذا فرج ' , ثم أجري الوصل مجرى الوقف . وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله : ﴿ هزوا ﴾ [ البقرة : 67 ] . وفيه لغة أخرى وهي : كسر الجيم . |