باعتبار ما يترتب ] على شربهما مما يصدر من شربها من الأقوال السيئة والأفعال القبيحة . | وإما باعتبار ما يترتب على تعاطيهما من توالي العقاب , وتضعيفه . | وإما باعتبار من يزاولها من لدن كانت عنبا إلى أن شربت , فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر , ولعن معها عشرة : بائعها , ومبتاعها وغيرهما , فناسب ذلك أن يوصف إثمها بالكثرة . وأيضا فإن قوله : ' إثم ' , مقابل ل ' منافع ' , و ' منافع ' جمع , فناسب أن توصف مقابلة بمعنى الجمعية , وهو الكثرة . وهذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في القرآن , وهو أن يذكر لكل قراءة توجيها من غير تعرض لتضعيف القراءة الأخرى كما فعل بعضهم , وقد تقدم فصل صالح من ذلك في قراءتي : ' ملك ' , و ﴿ م ? لك ﴾ [ الفاتحة : 3 ] . | وقال أبو البقاء : الأحسن القراءة بالباء , لأنه يقال : إثم كبير وصغير , ويقال في الفواحش العظام : ' الكبائر ' , وفيما دون ذلك ' الصغائر ' وقد قرئ بالثاء وهو جيد في المعنى ؛ لأن الكثرة كبر , والكثير كبير , كما أن الصغير حقير ويسير . | وقرأ عبدالله - وكذلك هي في مصحفه - : ' وإثمهما أكثر ' بالمثلثة , وكذلك الأولى في قراءته , ومصحفه . |

| فصل

| دل قوله تعالى : ﴿ فيهمآ إثم كبير ﴾ على تحريم الخمر كقوله تعالى : ﴿ إنما حرم ربي ? لفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ [ الأعراف : 33 ] والإثم يستحق به ؛ فدل مجموع الآيتين على التحريم , وأيضا فإن الإثم قد يراد به العقاب وقد يراد به : ما يستحق به العقاب من الذنوب , وأيهما كان , فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم . | وأيضا قد قال تعالى : ﴿ وإثمهمآ أكبر من نفعهما ﴾ فصرح برجحان الإثم , وذلك يوجب التحريم . | فإن قيل : لا تدل الآية على أن شرب الخمر حرام , بل تدل على أن فيه إثما , فهب أن ذلك الإثم حرام , فلم قلتم إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم ؛ وجب أن يكون حراما ؟ | فالجواب أن السؤال كان واقعا عن مطلق الخمر , فلما بين تعالى أن فيه إثما , كان المراد أن ذلك الإثم لازم له على جميع التقديرات , فكان شرب الخمر مستلزما لهذه الملازمة المحرمة , ومستلزم المحرم محرم ؛ فوجب أن يكون الشرب محرما .