على كل شيء قدير , فحذف الأول ؛ لدلالة الثاني عليه , كما في قولهم : ' ضربني , وضربت زيدا ' فجعله من باب التنازع وجعله من إعمال الثاني , وهو المختار عند البصريين , فلما أعمل الثاني , أضمر في الأول فاعلا , ولا يجوز أن يكون من إعمال الأول ؛ لأنه كان يلزم الإضمار في الثاني بضمير المفعول , فكأنه قال : فلما تبين له , قال أعلمه أن الله . ومثله في إعمال الثاني : ﴿ آتوني ? أفرغ عليه قطرا ﴾ [ الكهف : 96 ] ﴿ هآؤم ? قرؤا كتابيه ﴾ [ الحاقة : 19 ] لما ذكرت . | إلا أن أبا حيان رد عليه بأن شرط الإعمال على ما نص عليه النحويون اشتراك العاملين , وأدنى ذلك بحرف العطف - حتى لا يكون الفصل معتبرا - أو يكون العامل الثاني معمولا للأول , نحو : ' جاءني يضحك زيد ' فإن ' يضحك ' حال عاملها ' جاءني ' فيجعل في : ' جاءني ' , أو في : ' يضحك ' ضميرا ؛ حتى لا يكون الفعل فاصلا , ولا يرد على هذا جعلهم ' آتوني أفرغ عليه قطرا ' ﴿ يستفتونك قل ? لله يفتيكم في ? لكلالة ﴾ [ النساء : 176 ] ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول ? لله ﴾ [ المنافقون : 5 ] و ﴿ هآؤم ? قرؤا كتابيه ﴾ [ الحاقة : 19 ] من باب الإعمال ؛ لأن هذه العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه الاشتراك , ولم يحصر الاشتراك في العطف ولا العمل , فإذا كان على ما نصوا , فليس العامل الثاني مشتركا مع الأول بحرف العطف , ولا بغيره , ولا هو معمول للأول ؛ بل هو معمول لقال , و ' قال ' جواب ' لما ' إن قلنا : إنها حرف , وعاملة في ' لما ' إن قلنا : إنها ظرف , و ' تبين ' على هذا القول مخفوض بالظرف , ولم يذكر النحاة التنازع في نحو : ' لو جاء قتلت زيدا ' , ولا ' لما جاء ضربت زيدا ' , ولا ' حين جاء قتلت زيدا ' , ولا ' إذا جاء قتلت زيدا ' , ولذلك حكى النحاة أن العرب لا تقول : ' أكرمت أهنت زيدا ' - يعني لعدم الاشتراك بين العاملين - وقد ناقض قوله ؛ حيث جعل الفاعل محذوفا , كما تقدم في عبارته , والحذف ينافي الإضمار , فإن كان أراد بالإضمار في قوله : ' وفاعل تبين مضمر ' الحذف فهو قول الكسائي ؛ لأنه لا يجيز إضمار المرفوع قبل الذكر فيدعي فيه الحذف , وينشد : [ الطويل ] | 1207 - تعفق بالأرطى لها وأرادها | رجال فبذت نبلهم وكليب

ولهذا تأويل مذكور ؛ ورد عليه بالسماع قال القائل : [ البسيط ] | 1208 - هوينني وهويت الخرد العربا | أزمان كنت منوطا بي هوى وصبا