رأى من النمروذ إلقاء تلك الشبهة , عدل إلى دليل آخر أوضح من الأول , فقال : ﴿ فإن ? لله يأتي ب ? لشمس من ? لمشرق , فأت بها من ? لمغرب ﴾ فزعم هؤلاء أن الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه جائز للمستدل . | فإن قيل : هلا قال النمروذ فليأت بها ربك من المغرب . | قلنا : الجواب من وجهين : | أحدهما : أن هذه المحاجة كانت بعد إلقاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في النار وخروجه منها سالما , فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من الاحتراق , يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب . | والثاني : أن الله تعالى خذله وأنساه إيراد هذه الشبهة ؛ نصرة لنبيه - صلى الله عليه وسلم - . | والطريق الثاني : قاله المحققون : إن هذا ليس بانتقال من دليل إلى دليل , بل الدليل واحد في الموضعين , وهو أنا نرى حدوث الأشياء لا يقدر الخلق على إحداثها , فلا بد من قادر آخر يتولى إحداثها , وهو سبحانه وتعالى , ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها , أمثلة ؛ منها : الإحياء والإماتة , ومنها : السحاب , والرعد , والبرق , ومنها : حركات الأفلاك , والكواكب , والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل , ولكن إذا ذكر لإيضاح كلام مثالا , فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر , فيكون ما فعله إبراهيم - عليه السلام - من باب ما يكون الدليل فيه واحدا , إلا أنه يقع الانتقال عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر , وليس ما يقع [ من باب الانتقال من دليل إلى دليل آخر ] . | قال ابن الخطيب : وهذا الوجه أحسن من الأول وأليق بكلام أهل التحقيق , وعليه إشكالات من وجوه : | الإشكال الأول : أن صاحب الشبهة , إذا ذكرها وقعت في الأسماع , وجب على المحق القادر على الجواب أن يجيب في الحال ؛ إزالة لذلك التلبيس والجهل عن العقول , فلما طعن الملك الكافر في الدليل الأول أو في المثال الأول بتلك الشبهة , كان الاشتغال بإبطال تلك الشبهة واجبا مضيقا , فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك الواجب . | الإشكال الثاني : أن المبطل لما أورد تلك الشبهة , فإذا ترك المحق الجواب عنها , وانتقل إلى كلام آخر , أوهم أن كلامه الأول , كان ضعيفا ساقطا , وأنه ما كان عالما بضعفه , وأن ذلك المبطل , علم وجه ضعفه , ونبه عليه , وهذا ربما يوجب سقوط شأن المحق , وهو لا يجوز . |