وقال الأصم : المراد منه الإنفاق في الجهاد . | وفي المراد من البيع هنا وجهان : | أحدهما : أنه بمعنى الفدية كما قال : ﴿ ف ? ليوم لا يؤخذ منكم فدية ﴾ [ الحديد : 15 ] وقال : ﴿ ولا يقبل منها عدل ﴾ [ البقرة : 123 ] , وقال : ﴿ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منهآ ﴾ [ الأنعام : 70 ] فكأنه قيل من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه , فتكسب ما تفتدي به من العذاب . | الثاني : أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذي هو ملككم قبل أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة يكتسب بسببها شيء من المال . | ﴿ ولا خلة ﴾ ولا صداقة , ونظيره قوله تعالى : ﴿ ? لأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ? لمتقين ﴾ [ الزخرف : 67 ] وقال ﴿ وتقطعت بهم ? لأسباب ﴾ [ البقرة : 166 ] . | وقوله : ﴿ ولا شفاعة ﴾ يقتضي نفي كل الشفاعات , فقوله : ﴿ ولا خلة ولا شفاعة ﴾ عام في الكل إلا أن سائر الدلائل دلت على ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين , وعلى ثبوت الشفاعة بين المؤمنين والسبب في عدم الخلة والشفاعة أمور : | أحدها : أن كل واحد يكون مشغولا بنفسه . قال تبارك وتعالى : ﴿ لكل ? مرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ [ عبس : 37 ] . | الثاني : أن الخوف الشديد يغلب على كل أحد ] ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمآ أرضعت ﴾ [ الحج : 2 ] . | الثالث : أنه إذا نزل العذاب بسبب الكفر , أو الفسق صار مبغضا لهذين الأمرين وإذا صار مبغضا لهما ؛ صار مبغضا لمن اتصف بهما . | وقوله : ﴿ و ? لكافرون هم ? لظالمون ﴾ , ولم يقل ' والظالمون هم الكافرون ' . | وذكروا في تأويل هذه الآية وجوها : | أحدها : أن نفي الخلة , والشفاعة مختص بالكافرين , لأنه أطلقه ثم عقبه بقوله ﴿ و ? لكافرون هم ? لظالمون ﴾ وعلى هذا تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة في حق الفساق . | قال القاضي : هذا التأويل غير صحيح ؛ لأن قوله : ﴿ و ? لكافرون هم ? لظالمون ﴾ كلام مبتدأ , فلم يجب تعليقه بما تقدم . | والجواب : أنا لو جعلناه كلاما مبتدأ تطرق الخلف إلى كلام الله تعالى ؛ لأن غير