أحدهما : أنها الجملة الأولى كررت تأكيدا قاله الزمخشري . | وقال الواحدي - رحمه الله - إنما كرر ذلك تأكيدا للكلام , وتكذيبا لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يجر به قضاء من الله , ولا قدر . | الثاني : أنها ليست لتأكيد الأولى , بل أفادت فائدة جديدة , والمغايرة حصلت بتغاير متعلقهما , فإن متعلق الأولى مغاير لمتعلق المشيئة الثانية , والتقدير في الأولى : ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم القوى والعقول , وفي الثانية : ولو شاء لم يأمر المؤمنين بالقتال , ولكن شاء أمرهم بذلك . | قوله : ﴿ ول ? كن ? لله يفعل ما يريد ﴾ من اختلافهم , فيوفق من يشاء , ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه في فعله , وهذه الآية دالة على أنه تعالى هو الخالق لإيمان المؤمنين , والخصم يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن . | ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريد , فوجب أن يكون الفاعل لإيمان المؤمن هو الله تعالى , ولما دلت على أنه يفعل ما يريد , فلو كان يريد الإيمان من الكفار لفعل فيهم الإيمان , ولكانوا مؤمنين , ولما لم يكن كذلك , دل على أنه تعالى لا يريد الإيمان منهم فدلت الآية على مسألة خلق الأعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات . | وقالت المعتزلة : يفعل كل ما يريد من أفعال نفسه , وهذا ضعيف لوجهين : | أحدهما : أنه تقييد للمطلق . | والثاني : أنه على هذا التقييد تصير الآية من باب إيضاح الواضحات ؛ لأنه يصير معنى الآية : أنه يفعل ما يفعله . | سأل رجل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : يا أمير المؤمنين ؛ أخبرني عن القدر ! فقال : طريق مظلم فلا تسلكه . فأعاد السؤال فقال : بحر عميق لا تلجه , فأعاد السؤال , فقال : ' سر الله في الأرض , قد خفي عليك , فلا تفتشه ' . | ﴿ س 2 ش 254 يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ﴾ | اعلم أنه تعالى لما أمر بالقتال بقوله : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ [ البقرة : 244 ] أعقبه بالحض على النفقة في الجهاد فقال : ﴿ من ذا ? لذي يقرض ? لله قرضا حسنا ﴾ [ البقرة : 245 ] والمقصود منه الإنفاق في الجهاد , ثم إنه أكد الأمر بالقتال بذكر قصة طالوت , ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق في الجهاد في هذه الآية الكريمة . |