والحزة القطعة اليسيرة من اللحم . قال القرطبي : وقال بعضهم : الغرقة بالكف الواحد , والغرفة بالكفين . | وقال المبرد ' غرفة ' بالفتح مصدر يقع على قليل ما في يده وكثيره وبالضم اسم ملء الكف , أو ما اغترف به , فحيث جعلتهما مصدرا , فالمفعول محذوف تقديره : إلا من اغترف ماء , وحيث جعلتهما بمعنى المفعول كان مفعولا به , فلا يحتاج إلى تقديره مفعول ونقل عن أبي علي أنه كان يرجح قراءة الضم ؛ لأنه في قراءة الفتح يجعلها مصدرا , والمصدر لا يوافق الفعل في بنائه , إنما جاء على حذف الزوائد وجعلها بمعنى المفعول لا يحوج إلى ذلك فكان أرجح . قوله : ﴿ بيده ﴾ يجوز أن يتعلق ب ' اغترف ' وهو الظاهر . ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه نعت ل ' غرفة ' , وهذا على قولنا : بأن ' غرفة ' , بمعنى المفعول أظهر منه على قولنا : بأنها مصدر , فإن الظاهر من الباء على هذا أن تكون ظرفية , أي : غرفة كائنة في يده . |
| فصل
| قال ابن عباس : كانت الغرفة تشرب منها هو , ودوابه , وخدمه , ويحمل منها . قال ابن الخطيب : وهذا يحتمل وجهين : | أحدهما : أنه كان مأذونا له أن يأخذ من الماء ما شاء مرة واحدة بغرفة واحدة بحيث كان المأخوذ من المرة الواحدة يكفيه , ودوابه , وخدمه , ويحمل باقيه . | والثاني : أنه كان يأخذ القليل فيجعل الله فيه البركة حتى يكفي كل هؤلاء ؛ فتكون معجزة لنبي ذلك الزمان كما أنه تعالى كان يروي الخلق العظيم من الماء القليل في زمن محمد - عليه الصلاة والسلام - . |
| فصل
| قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿ ومن لم يطعمه فإنه مني ? ﴾ يدل على أن الماء طعام , فإذا كان طعاما , كان قوتا للأبدان به , فوجب أن يجري فيه الربا . | قال ابن العربي وهو الصحيح من المذهب , وروى أبو عمر عن مالك قال : لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلا , وإلى أجل , وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن : هو مما يكال ويوزن فعلى هذا لا يجوز عنده التفاضل . |