قوله : ' فيضاعفه ' قرأ عاصم وابن عامر هنا , وفي الحديد بنصب الفاء , إلا أن ابن عامر وعاصما ويعقوب يشددون العين من غير ألف وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في الأحزاب والباقون برفعها , إلا أن ابن كثير يشدد العين من غير ألف ؛ فحصل فيها أربع قراءت . أحدها : قرأ أبو عمرو ونافع , وحمزة , والكسائي فيضاعفه بالألف ورفع الفاء . | والثانية : قراءة عاصم ' فيضاعفه ' بالألف ونصب الفاء . | والثالثة : قرأ ابن كثير : ' فيضعفه ' بالتشديد , ورفع الفاء . | والرابعة : قرأ ابن عامر فيضعفه بالتشديد , ونصب الفاء . فالرفع من وجهين : | أحدهما : أنه عطف على ' يقرض ' الصلة . | والثاني : أنه رفع على الاستئناف أي : فهو يضاعفه , والأول أحسن لعدم الإضمار . والنصب من وجهين : | أحدهما : أنه منصوب بإضمار ' أن ' عطفا على المصدر المفهوم من ' يقرض ' في المعنى , فيكون مصدرا معطوفا على مصدر تقديره : من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة من الله تعالى كقوله : [ الوافر ] | 1153 - للبس عباءة وتقر عيني | أحب إلي من لبس الشفوف

والثاني : أنه نصب على جواب الاستفهام في المعنى ؛ لأن الاستفهام وإن وقع عن المقرض لفظا , فهو عن الإقراض معنى كأنه قال : أيقرض الله أحد فيضاعفه . | قال أبو البقاء : ' ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ ؛ لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض أي الفاعل للقرض , لا عن القرض , أي : الذي هو الفعل ' وقد منع بعض النحويين النصب بعد الفاء في جواب الاستفهام الواقع عن المسند إليه الحكم لا عن الحكم , وهو محجوج بهذه الآية وغيرها , كقوله : ' من يستغفرني ؛ فأغفر له , من يدعوني ؛ فأستجيب له ' بالنصب فيهما . | قال أبو البقاء : فإن قيل : لم لا يعطف [ الفعل على ] المصدر الذي هو ' قرضا ' كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار ' أن ' كقول الشاعر [ الوافر ] |